تعد شبكة الانترنت العصب الحقيقي لحركة مؤسسات الدولة عموما والقطاع الخاص والمواطن في تقديم الخدمات الاتصالاتية وتناقل المعلومات، ورغم المعوقات التي تعترض تحسين نوعية وجودة الخدمات المتاحة عبر شبكة المعلومات والخدمات الدولية، تعمل وزارة الاتصالات على تحسين جودة الخدمات المتاحة للمواطن وباسعار تنافسية، اذ اعلن وزير الاتصالات حسن كاظم الراشد في لقاء اجرته معه "الصباح"، ان المدة المقبلة ستشهد تغييراً وتحسنا في نوعية وتعرفة خدمة الانترنت، فضلا ان العام المقبل سيشهد البدء بتنفيذ المراحل الاولى للقمر الصناعي العراقي والذي سيكون العراق شريكاً حقيقياً بنسبة 50 بالمئة.
تسعيرة الانترنت
وقال الراشد: ان الوزارة وضعت خطة جديدة لتقليل تسعيرة الانترنت وجعله حقيقيا بما يتلاءم مع المصلحة العامة للمواطن، مشيرا الى ان التعليمات التي اصدرتها الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) كانت نواتها جديدة ولم تطبق بالشكل الصحيح.
ولفت الى ان الشركة تعمل خلال المدة القليلة المقبلة على جعل التخفيض اقل مما كان معتمدا بالسابق وحاليا شرط ان تكون الخدمة عالية الجودة، خاصة ان نظام الويب كيت (webkit) للانترنت اصبح رديئا مقارنة بالسابق بعد تقليل سعات الانترنت المتاحة للمواطن لتتناسب مع تسعيرتها الجديدة، اذ ان التسعيرات السابقة خدمت الشركات على حساب الخدمات المتاحة للمواطن.
وافاد بان حلقة الوصل مابين المواطن وشركات الانترنت الخاصة مفقودة حاليا، ومن المؤمل ان تكون هناك سيطرة تامة على الشبكة قريبا بحسب الخطة الجديدة للوزارة التي ستنفذ على مدى الاربع سنوات المقبلة، فضلا عن التسعيرة المناسبة لدخل المواطن.
واكد ان السيطرة تتم من خلال توزيع الانترنت على مناطق البلاد بشكل مركزي من الوزارة عبر شركات القطاع الخاص ليخضع جميع المعتمدين الى الضوابط والقوانين التي تفرض وتطبق بالشكل الذي يتناسب مع توجه الوزارة والعمل على احكام عمل بوابات السيطرة.
القطاع الخاص
وبخصوص عمل شركات القطاع الخاص، شدد الراشد على اهميتها في توريد خدمات الاتصالات والانترنت للمواطن، اذ سيكون دعم القطاع الخاص من اولويات عمل البرنامج الوزاري الجديد.
واردف ان التغيير في الشراكة ما بين الحكومات الاتحادية والمحلية اثر بشكل مباشر على تطبيق القوانين الخاصة بالوزارة، لافتا الى ان الوزارة تعتمد على الشركات الخاصة بنسبة كبيرة في تسويق مختلف الخدمات، وهناك اتجاه لدى الوزارة بتحويل وزارة الاتصالات الى رافد خدمي يدعم الدولة، على عكس الدول الاخرى التي تعتبرها رافدا اقتصاديا يأتي بمورد مالي الى جانب وزارة النفط وغيرها.
واضاف ان الخطة الجديدة لدى الوزارة تؤكد على تشجيع القطاع الخاص والتناغم مع قوانين الدولة ومكافحة القوانين المركزية للدخول في السوق الحرة في مجال الاتصالات لتحقيق اهداف تخدم المواطن بالدرجة الاولى .
واشاد الراشد بدور شركات القطاع الخاص في السيطرة على الانترنت وخدماته خلال المدة الماضية لاسباب أمنية بحتة، اذ اعتمدت الوزارة على الشركات الخاصة في المحافظات الساخنة بغية السيطرة على الغزو الثقافي الذي اجتاح النسيج الاجتماعي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة.
الرخصة الرابعة
اما في ما يتعلق بمشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال، اوضح الوزير ان تنفيذ هذا المشروع سيجد طريقه الى النور قريبا، بيد ان العمل جار الى استحصال التسهيلات كافة من الجهات العليا والامانة العامة لمجلس الوزراء، مؤكدا ان تنفيذ المشروع سيكون بمشاركة حكومية الى جانب الشركات الخاصة، وان التنسيق مع هيئة الاتصالات مرن جدا في هذا الجانب لكون الوزارة تملك البنى التحتية والهيئة تملك القوانين والترددات الخاصة بالمشروع وهناك تبادل في الادوار بين الجانبين.
وذكر ان العراق يعمل بثلاث رخص للهاتف النقال متمثلة بشركة اسيا سيل وزين العراق وكورك تيليكوم، وتعمل الوزارة على تنفيذ مشروع الرخصة الرابعة الى جانب الرخص المذكورة لتقديم افضل الخدمات وبالاسعار التي تحددها وزارة الاتصالات.
القمر الصناعي
ولم تعد فكرة انشاء قمر صناعي خاص بالعراق وليدة اليوم، بل ستباشر وزارة الاتصالات مطلع العام المقبل 2015 بالمراحل الاولى من المشروع الذي عده الراشد مشروعا سياديا للدولة، فضلا عن اهميته بالنسبة للمؤسسات الحكومية وتقديم خدماته على مختلف الاصعدة في مجال الفضائيات والوكالات والاتصالات وغيرها، اذ اشار الوزير بهذا الخصوص الى ان الوزارة تسعى الى ان يكون العراق شريكا حقيقيا بنسبة 50 بالمئة من قمر عربسات لتغطية حاجة العراق بخدماته، فضلا عن موقعه ضمن اجواء العراق لتحقيق الهدف الامني في تناقل المعلومات.
وبين الراشد ان الشركات المقدمة على تصنيع القمر الصناعي متعددة ومن افضل الشركات الاستشارية في العالم ومتخصصة في مجال صناعة الاقمار الصناعية، مضيفا انه لم يتم حسم الشركات التي ستنفذه وستكون هناك خطوات سريعة للمباشرة بتنفيذه خلال الاشهر الاولى من العام المقبل بعد اكتمال جميع الاجراءات القانونية من الامانة العامة لمجلس الوزراء للمضي به.
تعاون دولي
وبعد ان عاد العراق بقوة في علاقاته الدولية منذ عشر سنوات تقريبا، فتحت وزارة الاتصالات خطوطا مع جميع الدول المتقدمة في مجال الاتصالات للاستفادة من خبراتها ونقل تجاربها الى العراق، لاسيما انه انقطع عن التعاون الدولي بهذا الشأن على مدى ثلاثة عقود مضت ما جعله متأخرا جدا في مواكبة التطورات الحاصلة في الدول المتقدمة خاصة في الاتصالات، فقد اردف الراشد الى وجود تعاونا مع الدول الاقليمية في المنطقة، من تركيا والجمهورية الايرانية الاسلامية والولايات المتحدة وروسيا وغيرها حيث يتم العمل لاكمال مسيرة ما قام به وزراء الاتصالات على مدى الاعوام الماضية بشأن توثيق العلاقات الدولية في مجال الاتصالات .
وقال ايضا: "ان فتح آفاق التعاون مع جميع الدول سيجعل العراق بلداً اكثر انفتاحا على جميع القابليات والامكانيات التي تمتلكها الدول في مجال
تكنولوجيا المعلومات من اجل كسب الخبرات لضمان انجاز مشاريع الوزارة من الرخصة الرابعة والكيبل الضوئي واطلاق قمر صناعي عراقي يضمن امن وسيادة العراق متمنياً توثيق هذا التعاون وتعزيزه باسرع وقت ممكن .
وكشف الوزير عن وجود تعاون تركي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيلوح في الافق، لاسيما ان الجانب التركي ابدى استعداده لدعم العراق في مشاريعه المستقبلية من خلال شركاته وتعزيز الدعم مستقبلا .
كما افاد بوجود تنسيق مع الجمهورية الايرانية الاسلامية كونها دولة شقيقة تقف الى جانب العراق في جميع قضاياه المصيرية، خاصة انها مستعدة لتسخير امكانياتها لخدمة العراق.
ونوه الراشد بان التعاون مع ايران يتضمن تدريب الملاكات الفنية للوزارة، فضلا عن اقامة مشاريع مشتركة مستقبلية في مجال الاتصالات للنهوض بواقع الاتصالات العراقي من جهة والعمل على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين سابقا.
إرسال تعليق