على الرغم من إدمانه تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، كان (م . ن) وهو عقيد في الجيش العراقي، قليل الخبرة في العالم الافتراضي، ولم تصل مسامعه بعد جرائم حصلت عن طريق "الانترنت"، اخذت تتزايد وبصور مختلفة؛ من خطف وابتزاز وسرقة للأموال.
في أحدى "الگروبات" الافتراضية، التقى العقيد بأمراة ليبية، واستمر حديث التعارف بينهما لأيام، قبل أن تتطور العلاقة من الكتابة، إلى الصوت، ومن ثم إلى الصورة.
وكان الصديقان الجديدان قد استهلا علاقتهما بحديث عن ما شهدته مدينة طرابلس بعد ازاحة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي من مشكلات سياسية وأمنية وأقتصادية.
المراة، التي زعمت أن اسمها نور، ابلغت الضابط، وهو في الاربعينيات من العمر، بأن عائلتها تناصر القذافي وتعرض بعض افرادها للإبادة، أما الاخرين فقد هجروا البلاد، ولم يتبق سواها مع اخيها الصغير.
كما أدعت امتلاكها أموالاً كثيرة تقدر بملايين الدولارات، لا تعرف كيف تستغلها، لانها وكما تقول سوف تُعتقل وتتعرض ممتلكاتها إلى المصادرة، اذا حاولت التصرف بها داخل ليبيا كونها مراقبة من قبل الجهات الرقابية للنظام الحالي.
وبعد شوط من المحادثات، استطاعت نور اقناع العقيد بارسال "الاموال المزعومة" إلى العراق، ولانها "وثقت به" وسوف تترك له حرية استثمارها مقابل أن يرسل لها الارباح لحساب مصرفي في أحدى الدول الاوربية تسعى للهجرة اليها بمجرد أن تستقر الاوضاع الأمنية في ليبيا.
بدأ الحديث بين الطرفين عن مشاريع مؤهلة للنجاح في العراق، وكثرت الخيارات بين التجارة في السيارات، أو أعمال ذات طابع تقني، كما طرحا فكرة إنشاء مول تجاري في أحد مناطق بغداد الراقية.
وحفزت هذه الافكار العقيد على طلب الاموال بسرعة، وما كان بنور إلا ابلاغه بأن أجراءات الارسال تتطلب هي الاخرى أموالاً ليست بحوزتها حالياً.
وبادر العقيد بارسال مبلغ 5000 دولار، وردت عليه نور بوصولات مختومة من المطار تؤيد الاستلام بشكل أصولي، وكان يتوقع الأول أنها سند قانوني تضمن حقوقه.
واستمرت دفعات الاموال تصل نور تباعاً حتى بلغت نحو 60 الف دولار، وبعدها اختفت وقامت بحجب حسابها من موقع التواصل، واخذ العقيد يبحث عنها من دون جدوى وحينها تيقن بأنه تعرض إلى عملية نصب واحتيال بواسطة "الانترنت"، وان الوصولات التي بحوزته لا قيمة لها لأنها مزورة.
ويعلق الخبير القانوني عادل اللامي على هذه الحادثة بـ"انها تكررت كثيراً ووقع ضحيتها بعض السذج الذين لا يملكون معلومات كافية عن الانترنت".
ويروي اللامي لـ"واي نيوز" أحدى حالات النصب التي تعرض لها شاب عراقي بـالقول إن "مجموعة ممن يحملون الجنسيات العربية طرحوا عليه مشروعا تجاريا بواسطة الفيسبوك، وانهم حضروا إلى بغداد واخذوا منه الاموال على شكل دفعات صغيرة حتى وصل المبلغ النهائي إلى 40 الف دولار".
وتابع اللامي، أن "الضحية علم بهذه الجريمة في الوقت المناسب وابلغ السلطات التي اعتقلتهم قبل أن يفروا من العراق"، موضحاً أن "القانون العراقي يعالج جرائم النصب عبر الانترنت لكن يجب أن يحصل الدليل على قيامها؛ لان الذين يحتالون الكترونياً محترفون لا يتركون خلفهم اي اثر يدل عليهم".
من جانبه، يؤشر المدون عماد الشرع، في حديث لـ "واي نيوز"، أن "حالات عدة سجلها متصفحو التواصل الاجتماعي برسائل تصل من نساء مجهولات الهوية لغرض التعارف"، مضيفاً "هذه المبادرات وفي حال التفاعل معها قد تفضي إلى جرائم ابتزاز أو سرقة".
وينصح الشرع بـ"التأكد من مصدر أي رسالة أو طلب صداقة قد يصل عبر البريد الالكتروني أو التواصل الاجتماعي، حتى لا يقع المتلقي ضحية هذه الجرائم".
إرسال تعليق