كشفت اللجنة المالية البرلمانية، امس، ان حجم الموازنة لعام 2015 يمكن ان يبلغ 150 ترليون دينار، اذ لا يوجد رقم نهائي بعد، مؤكدة انها خلت من تخصيص الدرجات الوظيفية.
وأشارت الى ان الوفد الكردي برئاسة رئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني سيصل إلى بغداد يوم غد الأحد "للتباحث حول حل المشاكل والخلافات التي تتضمنها الموازنة العامة ".
وأعلن وزير المالية هوشيار زيباري، الأربعاء (26 تشرين الثاني 2014) أن وزارته ستعرض على الحكومة قريباً موازنة مقترحة لعام 2015 بقيمة 100 مليار دولار، مشيراً إلى أن ذلك سيكون على أساس سعر 70 دولاراً لبرميل النفط.
ويقول النائب احمد حمه رشيد، مقرر اللجنة المالية البرلمانية، في تصريح لـ"المدى"، أن "الموازنة العامة لسنة 2015 هي موازنة مستنسخة من الموازنات السابقة التي كانت تعاني بدورها من مشاكل كثيرة أعاقت تشريعها داخل مجلس النواب في الفترة الماضية".
ولفت رشيد إلى ان "مشروع قانون الموازنة الاتحادية بحاجة لدراسة مستفيضة من قبل مجلس الوزراء واللجان التفاوضية بين بغداد وأربيل لإنضاجه بشكل يتلاءم مع الظروف الراهنة".
ويبين عضو اللجنة المالية ان "حجم الموازنة العامة التخميني قد يبلغ 150 ترليونا و634 مليارا و421 مليون دينار، وحصة إقليم كردستان 17.7 ترليون دينار"، كاشفا عن خلوها من تخصيصات الدرجات الوظيفية التي ستمنح الوزير صلاحيات التعيين بحسب حاجة وزارته".
ويتابع رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية بالقول ان "موازنة البرلمان بلغت 23 مليارا و932 مليون دينار والتي تمت إحالتها إلى وزارة المالية دون أيّة مناقشة لها داخل المجلس وهذا ما أثار تحفظات الكثير من النواب"، لافتا الى ان "موازنة مجلس القضاء الأعلى بلغت 490 مليارا و837 مليون دينار".
وبشأن ابرز أبواب الموازنة المقبلة، يقول احمد رشيد إن "موازنة الأمن والدفاع وصلت إلى 35 ترليون دينار و277 مليارا و591 مليون دينار"، مشددا على ان "قوات الأمن تحتاج الدعم لتصديها للتنظيم الإرهابية".
ولفت النائب الكردي الى ان وفد إقليم كردستان سيصل إلى بغداد يوم غد الأحد وسيكون برئاسة رئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني "لحل الخلافات بشأن الموازنة تمهيدا لإقرارها في مجلس النواب".
وفي ضوء الزيارة المرتقبة للوفد الكردستاني إلى بغداد، يستبعد النائب الكردي "وصول الموازنة الاتحادية لعام 2015 إلى مجلس النواب في الوقت القريب"، مشددا على أن "تمرير الموازنة العامة متوقف على موافقة حكومة كردستان على شروطها الجزائية أو إجراء تعديلات عليها".
وينوه احمد رشيد الى أن "مسودة الموازنة تنص على ان دفع السلف لرواتب البيشمركة يتطلب موافقة رئيس الحكومة الاتحادية"، متسائلا بالقول "في حال امتنع رئيس الوزراء الحكومة المركزية كيف ستصرف المبالغ للبيشمركة؟". ويضيف عضو اللجنة المالية البرلمانية "من ضمن العقوبات الأخرى في حال عدم تصدير كردستان للكمية المحددة من النفط ، 150ألف برميل يوميا ، سيتم استقطاعها من موازنة الإقليم"، مردفا بالقول "ما هو الموقف في حال حصول خلل فني فمن يسدد النقص في تصدير النفط؟".
ويقول رشيد ان "الموازنة الاتحادية للعام المقبل تلزم إقليم كردستان بتصدير 150 ألف برميل من صادراته النفطية للحكومة المركزية فضلا عن تصدير 300 الف برميل نفط يوميا من حقول كركوك عبر أنابيب الإقليم إلى ميناء جيهان التركي".
وينوه رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية إلى أن "صادرات النفط المثبتة في الموازنة العامة وبشكل تقديري 2.750 مليون برميل يوميا تتوزع بالشكل التالي: 150 الف برميل من نفط كردستان و300 الف برميل من حقول كركوك، والمتبقي من الحقول النفطية في الوسط والجنوب عبر ميناء البصرة".
من جهته يؤكد النائب عبدالقادر محمد، عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، ان "الخلافات لازالت قائمة داخل مجلس الوزراء على بعض فقرات الموازنة ما يتطلب مزيدا من الوقت للتوافق على بنودها".
وأضاف محمد، في حديث لـ"المدى"، ان "هناك بعض المؤسسات في الدولة العراقية لم تقم بإرسال موازناتها إلى وزارة المالية ما أخر إقرارها في مجلس الوزراء".
ويلفت عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني إلى "وجود تعديلات ستجري على مخصصات الموازنتين التشغيلية والاستثمارية لأنها غير نهائية ".
إرسال تعليق