كشف وزير الدفاع، خالد العبيدي، للمرة الأولى عن إمكانية تنفيذ أحكام إعدام
بحق عدد من الضباط والقيادات العسكرية المسؤولة عن سقوط مدينة الموصل في
10 يونيو الماضي، بيد مسلحي تنظيم داعش.
وقال العبيدي في تصريحات إن “القيادات العسكرية التي كانت لها علاقة بسقوط الموصل هي أصلا خارج الوضع العسكري الحالي، وكثيرون منهم أحيلوا للمحاكم، وقسم منهم سيحاكم غيابيا، وآخرون وجهت لهم تهمة الخيانة العظمى وعقوبتها تصل إلى الإعدام والحكم المؤبد، وهذا يشمل كثيرين من القيادات”.
وأضاف: “لا نريد ذكر الأسماء، لأن ذلك يعتبر تسريبا ويمكن أن يساعدهم على الهروب من البلد”، لافتا إلى أن “جزءا من هذه القيادات رهن الاعتقال”.
وعن التغييرات التي أجريت أخيرا في قيادات عسكرية بوزارة الدفاع، قال العبيدي، إن “القرار كان مشتركا من وزير الدفاع ورئاسة أركان الجيش والقائد العام للقوات المسلحة”، نافيا “وجود أي ضغوط من الجهات السياسية في هذا التغيير أو أي تدخل في هذا الجانب، بل هناك عزم على استشارتها في اختيار القيادات الأخرى”.
وتابع: “قرار التغيير كان سريعا، وكانت لدى الكتل والقيادات السياسية فكرة في اختيار معظم الضباط البدلاء والموافقة على هذا الاختيار”، مشيرا إلى عزمه على “عرض أسماء هذه القيادات أمام البرلمان للتصويت عليها، وهذه مسألة دستورية محترمة ولابد من الالتزام بها”.
وقال العبيدي في تصريحات إن “القيادات العسكرية التي كانت لها علاقة بسقوط الموصل هي أصلا خارج الوضع العسكري الحالي، وكثيرون منهم أحيلوا للمحاكم، وقسم منهم سيحاكم غيابيا، وآخرون وجهت لهم تهمة الخيانة العظمى وعقوبتها تصل إلى الإعدام والحكم المؤبد، وهذا يشمل كثيرين من القيادات”.
وأضاف: “لا نريد ذكر الأسماء، لأن ذلك يعتبر تسريبا ويمكن أن يساعدهم على الهروب من البلد”، لافتا إلى أن “جزءا من هذه القيادات رهن الاعتقال”.
وعن التغييرات التي أجريت أخيرا في قيادات عسكرية بوزارة الدفاع، قال العبيدي، إن “القرار كان مشتركا من وزير الدفاع ورئاسة أركان الجيش والقائد العام للقوات المسلحة”، نافيا “وجود أي ضغوط من الجهات السياسية في هذا التغيير أو أي تدخل في هذا الجانب، بل هناك عزم على استشارتها في اختيار القيادات الأخرى”.
وتابع: “قرار التغيير كان سريعا، وكانت لدى الكتل والقيادات السياسية فكرة في اختيار معظم الضباط البدلاء والموافقة على هذا الاختيار”، مشيرا إلى عزمه على “عرض أسماء هذه القيادات أمام البرلمان للتصويت عليها، وهذه مسألة دستورية محترمة ولابد من الالتزام بها”.
إرسال تعليق