أعلنت وزارة النفط، السبت، أنها لم تحدد تسعيرة برميل النفط الخام ضمن موازنة عام 2015 بمبلغ 90 دولاراً، فيما أكدت أن الموازنة الاتحادية فقدت أكثر من 27% من إيراداتها المتوقعة للعام الحالي.
وقالت الوزارة في بيان صحافي تلقت "السومرية نيوز"، إن "الوزارة لم تحدد مبلغ 90 دولاراً تسعيرة للبرميل من النفط الخام ضمن موازنة عام 2015"، مشددة على ضرورة "اعتماد سعر جديد لبرميل النفط ضمن موازنة 2014 وفق دراسة موضوعية من منظور اقتصادي دقيق مع مراعاة المتغيرات والتطورات في الاسواق النفطية العالمية وتراجع أسعار النفط والتوقعات المستقبلية".
وطالبت الوزارة وسائل الإعلام بـ"توخي الدقة والموضوعية في نقل وترويج التصريحات التي تعنى بالثروة النفطية وعدم الاجتهاد في تفسير بعض التصريحات ونسبها الى المسؤولين في وزارة النفط أو التلاعب في بعض المفردات عن قصد أو جهل ما يؤدي ذلك الى تغيير وتشويه المعنى بالكامل كذلك عدم الانجرار وراء نقل بعض الاخبار أو التصريحات غير الدقيقة، من دون الرجوع والتأكد من المصدر".
وأضافت الوزارة في بيانها، أنها "تنفي ما نسب الى بعض مسؤوليها عن عدم تأثر الموازنة أو الايرادات النفطية على الرغم من تراجع أسعار النفط في الاسواق النفطية العالمية"، موضحة أن "الصواب أن الاقتصاد العراقي والموازنة الاتحادية قد تأثرا كثيراً بسبب تراجع الايرادات المتوقعة وفقدت اكثر من 27 % من إيراداتها المتوقعة لهذا العام".
وكانت وزارة النفط أعلنت، امس الجمعة (7 تشرين الثاني 2014)، ان العراق يخسر شهرياً مليار و200 مليون دولار منذ اذار الماضي بسبب توقف الصادرات العراقية عبر أنبوب كركوك – جيهان، فيما بينت أن هذه الأموال كان يفترض دخولها الى إيرادات الموازنة المالية لعام 2014.
وانخفضت اسعار النفط العالمية ما بين 80 و85 دولاراً للبرميل الواحد بعد ان ارتفعت الى اكثر من 110 دولارات للبرميل الواحد خلال بداية العام الحالي والعام الماضي.
إرسال تعليق