اكد الناطق الحكومي رافد جبوري ان قرار رئيس الوزراء الخاص بسحب الدعاوى القضائية ضد الصحفيين لم يشمل فتح مكاتب القنوات المغـلقة, واصفا خطوة العبادي بأنها "روح جديدة في التعامل مع الاعلام وفهم لدوره».
ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي باسقاط جميع الدعاوى المتعلقة بالنشر المقامة من قبل رئاسة الوزراء ضد الصحفيين, مبينا ان المجلس حريص على حرية التعبير ومساندة السلطة الرابعة التي من شأنها تشخيص وتقويم عمل الحكومة, داعيا جميع وسائل الاعلام الى التحلي بالمسؤولية والعمل باتجاه بناء دولة المؤسسات.
الناطق الحكومي, اوضح لـ”الصباح”, ان البرنامج الحكومي تضمن الرقابة على مؤسسات الدولة التنفيذية وليس رقابة الاعلام ايمانا من الحـكـومـة باستـقـلالية الاعلام.واشار الى ان قرار الحكومة لاسقاط اي دعوى قضائية كانت قد رفعت سابقا ضد اي صحفي او مؤسسة اعلامية, يعد دعما حكوميا لحرية الاعلام وفرصة له لممارسة دوره، وفي المقابل تتوقع الحكومة من الاعلام ان يكون مهنيا ومحايدا لاسيما ان العراق اليوم يخوض معركة عالمية ويقود قضية عالمية ويدافع عن قيم ومثل انسانية, الامر الذي قد يتعدى على اي معايير اخرى يمكن الحديث عنها.
ولفت جبوري الى ان القرار يشمل اسقاط او سحب الدعاوى المرفوعة امام القضاء ضد صحفيين او المؤسسات الاعلامية, اما العمل الاعلامي واغلاق مكاتب بعض القنوات وفتحها فلم تشمل حتى الان, مؤكدا وجود روح جديدة في التعامل مع الاعلام وعـلى هـذا الاسـاس يمكـن تـقيـيم ما يمـكن ان يحـصل.
وبين ان هذه المسألة معقدة الى حد ما لاسيما مع وجود هيئة مستقلة تنظم عمل الاعلام في البلاد ليست تابعة للحكومة وهي هيئة الاعلام والاتصالات, ما يعني وجود تقييد في القرار, مستدركا "لكن التوجه الاساسي هو دعم حرية الاعلام واعطائه الفرصة لممارسة دوره الرقابي واطلاع الرأي العام على كل ما تفعله الحكومة.
ولاقى قرار العبادي ترحيبا كبيرا في الاوساط الصحفية والاعلامية, حيث اعتبرته وسائل الاعلام دليلا على ايمان رئيس الوزراء بحرية الصحافة ودورها الرقابي.وفيما أشاد نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، بالقرار, اعتبر المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي, القرار "رسالة اطمئنان بشأن حرية الصحافة والتعبير عن الرأي”, مؤكدا انه "لايعد تدخلا بعمل القضاء».
وقال العجيلي لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”, ان هذه الخطوة ستعزز العلاقة بين الحكومة والاعـلام, وستـفتـح الباب لعـلاقـة جديدة بين الطرفين مبنية على التـواصل المستمر وتـقـويم عـمل مؤسسات الدولة.
إرسال تعليق