تتجه الحكومة العراقية الى فرض مزيد من الضرائب في موازنة 2015 لتغطية العجز مع تهاوي أسعار الخام في هذا البلد الذي يمتلك ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم. وتبرز من جديد مشكلة الموازنة العراقية التي تشكل عائدات النفط 94 بالمئة من ايراداتها وذلك في ظل ضعف المشاريع الرأسمالية وإنفاق جزء كبير منها على الرواتب ومصاريف تشغيلية اخرى.
وكانت الحكومة قد أعدت مشروعا للموازنة بقيمة 123 تريليون دينار عراقي (103 مليار دولار) الأسبوع الماضي وأرسلته إلى البرلمان للمناقشة.
وقال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري الاثنين ان "الضرائب التي اقترحناها بالموازنة على بطاقات شحن الموبايل، على السيارات، على شبكات الإنترنت، على تذاكر السفر، هذه الضرائب يقدر عليها الميسورون المتمكنون وفي تقديري هم يستطيعون مساعدتنا في ذلك".
وأضاف "نحن أيضا عندنا توجيهات للوزارات المعنية ولشركة الكهرباء والبلديات وأمانة بغداد بأن يعملوا كل ما في وسعهم بخصوص جباية الإيرادات من الأجور فيما يتعلق بالماء والكهرباء والتطهير والنظافة".
ومن شأن هذه الاجراءات ان تزيد من الاعباء المالية على العراقيين وتسهم في ارتفاع لافت للاسعار.
وأقر زيباري بالانتقادات التي وجهت إلى مشروع الموازنة لكنه ذكر أنه واثق من قدرة العراق على تغطية مصروفاته.
وظهر حجم الانفجار الذي أحدثته حكومة نوري المالكي في الموازنة التشغيلية، حيث تدفع رواتب لنحو 4 ملايين شخص، وهي نسبة تفوق جميع دول العالم عند المقارنة بعدد السكان.
وتبين أن جانبا كبيرا من تلك الرواتب تذهب لأسماء وهمية، وأن هناك 50 ألف جندي "فضائي" أي لا وجود لهم في الوحدات العسكرية، وهي ظاهرة لا تقتصر على الجيش بل تمتد الى جميع أجهزة الدولة.
ومع ضعف الاستثمار الحكومي في مشاريع مدرة للدخل، لا تجد حكومة حيدر العبادي سبيلا سوى فرض ضرائب جديدة، فضلا عن إمكانية الاقتراض المباشر او إصدار سندات.
ويواجه العراق، البلد الثاني المصدر للنفط في أوبك، تحديات اقتصادية هائلة في 2015، اذ تزامن تراجع اسعار النفط، مع زيادة الحاجة الى الانفاق العسكري منذ سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية" على مساحات واسعة في البلاد منذ حزيران/يونيو.
وقال زيباري أنه تم تخفيض جميع مخصصات الوزارات بما فيها وزارتا الدفاع والداخلية، وأنه تم تخصيص ما بين 22 الى 23% من حجم الموازنة لوزارة الدفاع مؤكدا عدم تخفيض مخصصات صفقات التسلح التي عقدها العراق.
وتسبب فشل مجلس النواب السابق في اقرار الموازنة الاتحادية بتعطيل مئات المشاريع ضمن خطة عام 2014 إلى جانب إلحاق الضرر الكبير في الاقتصاد العام للبلاد.
وعادة ما تتأخر السلطات العراقية في إقرار الموازنات المالية بسبب الخلافات بين السياسيين وأوجه الصرف وإدارة ثروة البلاد إلا ان الحكومة الجديدة برئاسة العبادي ستحاول اثبات نفسها بتمرير الموازنة سريعا الى البرلمان.
ولم يتم إقرار ميزانية للعراق في عام 2014 حيث فشلت حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في ذلك بعد تدهور علاقاتها مع السنة والأكراد. وعلى النقيض من ذلك ترمز ميزانية 2015 لتزايد النوايا الحسنة بين بغداد والمنطقة الكردية حيث تقاتلان معا تنظيم الدول الإسلامية.
إرسال تعليق