توقعت لجنة الامن البرلمانية، ان يصدر رئيس البرلمان أمراً لبدء اعمال لجنة التحقيق الجديدة بسقوط الموصل قريباً. واكد نواب انها ستضم 19 عضوا من مختلف الكتل السياسية، مشيرين الى وجود 100 شخصية سياسية وعسكرية وإدارية على قائمة الاستدعاء، بينهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير الدفاع السابق سعدون الدليمي ووكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي.
وتوقع اعضاء اللجنة الجديدة أن تستغرق التحقيقات البرلمانية "وقتا طويلا" من أجل الوصول إلى الحقائق.
وكانت اللجنة التحقيقية البرلمانية، التي كلفت بالكشف عن أسباب سقوط مدينة الموصل، التقت، في 17 من كانون الأول الجاري، معاون رئيس أركان الجيش السابق عبود قنبر، وقائد القوات البرية السابق علي غيدان، بالاضافة الى قائد الشرطة الاتحادية السابق محسن الكعبي.
لكن رئيس البرلمان سليم الجبوري قرر بعدها اعادة تشكيل لجنة التحقيق لتشمل نوابا عن نينوى وتوسيع قائمة الاستدعاءات، على خلفية اتهامات وجهت لاعضاء اللجنة بمحاولة حرف مجريات التحقيق لاغراض سياسية وطائفية.
وكانت محافظة نينوى تعرضت إلى سيطرة تنظيم "داعش" منذ (10 حزيران 2014)، بعد انهيار للقوات الأمنية المكلفة بحماية المحافظة الامر الذي دفع نواباً عن نينوى الى إجراء تحقيقات في الأحداث.
ويقول احمد الجبوري، عضو اللجنة التحقيقية حول سقوط نينوى، ان "البرلمان لديه صلاحية التحقيق في جميع القضايا الواسعة والمهمة التي تعد من صميم واجباته الرقابية المنصوص عليها في الدستور".
واضاف الجبوري، في حديث لـ"المدى" انه "في بداية عمل اللجنة التحقيقية المصغرة في لجنة الأمن والدفاع تم الاتفاق على وضع الخطة التحقيقية والشخصيات التي ستحضر هذه التحقيقات والبيانات التي سيتم اعتمادها في العملية التحقيقية بغية الوصول إلى الحقائق التي أدت إلى سقوط المدينة بيد داعش".
ويؤكد النائب عن نينوى ان "اللجنة التحقيقية البرلمانية لن يقتصر عملها على الشخصيات المسؤولة عن سقوط نينوى بيد داعش انما ستسلط الضوء على عمل المؤسسة العسكرية والأمنية وكيف كانت تدار وتصدر الأوامر والأسباب التي أدت إلى ضعفها وعدم صمودها أمام اختبار التصدي إلى هذه المجاميع المسلحة".
ويتوقع النائب عن نينوى أن "يستغرق التحقيق البرلماني في القضية وقتا طويلا بسبب العدد الكبير للشخصيات التي سيتم استدعاؤها والتي يصل عددها الى 100 مسؤول أمني وحكومي من أجل اكمال القضية بشكل مهني وحرفي بعيدا عن التسييس والحزبية والشخصية".
وهدد النائب الجبوري باللجوء إلى الرأي العام في حالة تعرض اللجنة التحقيقية البرلمانية إلى اية ضغوطات سياسية، مؤكدا ان "القرار الأخير سيكون بيد مجلس النواب بعد عرض التوصيات والإفادات ونتائج التحقيق عليه".
ويرفض عضو اللجنة التحقيقية ذكر الشخصيات التي سيتم استدعاؤها إلى اللجنة التحقيقية.
وفي السياق ذاته، يقول ماجد الغراوي، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، ان "اللجنة التحقيقية الجديدة المكلفة بالكشف عن أسباب سقوط نينوى بيد داعش تنتظر الامر النيابي من قبل رئيس مجلس النواب للمباشرة بمهامها باستدعاء المسؤولين الحكوميين والأمنيين".
ويؤكد الغراوي، في تصريح لـ"المدى"، ان "رئيس البرلمان سليم الجبوري سيصدر، وربما خلال الساعات المقبلة، امرا سيمهد لعقد أول اجتماع للجنة التحقيقية من أجل مفاتحة وزارتي الداخلية والدفاع بمعرفة عدد القطعات العسكرية في نينوى وأسماء الآمرين والقادة المتواجدين اثناء سقوط الموصل".
وكشف عضو لجنة الامن والدفاع ان "اللجنة الجديدة ستضم ممثلين عن جميع الكتل السياسية منهم حاكم الزاملي واسكندر وتوت وعلي المتيوتي وشاخه وان عبدالله، وعبدالرحمن اللويزي واحمد الجبوري"، مؤكدا ان "اللجنة القادمة ستعيد النظر بالتحقيقات الأولية التي أجريت مع عبود قنبر وعلي غيدان وسيتم استدعاؤهم مرة أخرى".
ويلفت النائب الصدري الى ان "من الضباط الذين سيتم استدعاؤهم هم قادة الفرق وآمري الألوية ومدير شرطة نينوى والاستخبارات وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي وعدنان الأسدي الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وأعضاء من مجلس المحافظة بالاضافة الى محافظ نينوى اثيل النجيفي"، مبينا أن "حضور نوري المالكي يتوقف على إفادات المستجوبين".
الى ذلك يؤكد هوشيار عبدالله، العضو الآخر في لجنة الأمن والدفاع، ان "بداية الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب ستشهد بداية التحقيقات مع بعض المسؤولين في قضية سقوط نينوى داخل مجلس النواب".
ويوضح عبدالله، في مقابلة مع "المدى"، ان "عدد اللجنة الجديدة التي كلفت بالبحث عن أسباب سقوط نينوى وصل إلى 19 نائبا"، لافتا إلى ان "الاتجاه العام للاستدعاء سيشمل مسؤولين على المستوى العسكري والمحلي والإداري وعلى مستوى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".
ويرى النائب الكردي ان "المعلومات المتوفرة لدى الجهات الحكومية في كردستان حول سقوط نينوى ستعضد من التحقيقات لكن جزءا من المسؤوليات المهمة هي لدى الحكومة الاتحادية السابقة"، مذكّرا بـ"وجود أكثر من جهة مشمولة بالتحقيقات وجمع المعلومات والاستفسارات".
إرسال تعليق