بدأت الاصوات تتصاعد والاتهامات تتزايد للتحقيق مع سعدون الدليمي وزير الدفاع وكالة في حكومة المالكي السابقة، وجميعها تتركز على ملفات فساد ابرزها تبديد اموال وبيع اسلحة الى عناصر الدولة الاسلامية (داعش) وتوزيع مكافئات مالية على عدد من شيوخ الانبار.
ويعتقد كثير من المراقبين السياسيين لمشهد الفساد المستشري في الوزارات والهيئات الحكومية ان رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لا بد وان يحرك ملف وزارة الدفاع في عهد سعدون الدليمي وما يتضمنه من عقود وصفقات وتعيينات وشراء اسلحة ومعدات عسكرية تثير الشكوك والشبهات، اضافة الى دوره في التغطية على ضلوع قادة وضباط في عمليات ابادة تعرض لها جنود حكوميون في قاعدة تكريت الجوية (سبايكر) والضلوعية وهزائمهم في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين امام مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية.
ويقول لواء متقاعد لـ(العباسية نيوز) ان وزارة الدفاع مرت في أسوأ فترة في عهد وزيرها سعدون الدليمي منذ تأسيسها في عشرينات القرن الماضي، فقد تحولت من وزارة مسؤولة عن الدفاع عن سيادة العراق وحدوده الدولية الى وزارة تعنى بالامن الداخلي وهي مهمة ليست من اختصاصها ولا من مهماتها، حتى انها صارت رديفا لوزارة الداخلية ولم نعد نعرف الفرق في أداء الوزارتين!
ويضيف اللواء المتقاعد ان التخبط الذي ساد في وزارة الدفاع يتحمله الدليمي بلا شك لانه رضخ بشكل أعمى للقائد العام السابق نوري المالكي ونفذ له أجندات سياسية بأدوات عسكرية، وهي قضايا قادت البلاد الى انهيار مؤسستها العسكرية الرئيسية المتمثلة بالجيش العراقي وصنوفه المختلفة وأدت الى انتشار الفساد والنزعة الطائفية في صفوفه وصعود قيادات غير مؤهلة عسكريا تولت ارفع المراتب واعلى المناصب.
ويتساءل كثير من المراقبين السياسيين عن الاسباب التي دفعت رئيس الحكومة الى اتخاذ اجراءات ترقيعية في هرم الجيش العراقي عندما أعفى عددا من قادته ورقى عددا آخر في عملية يفهم منها ان العبادي غير قادر على احداث اصلاح واسع في هذه المؤسسة المنخورة، رغم ان الظروف التي جاءت بحكومته تدعوه الى اتخاذ سلسلة من الاجراءات السريعة لانقاذ الجيش العراقي من الدرك الذي انحدر اليه خلال سنوات حكومتي نوري المالكي 2006 – 2014.
ومن هذه الاجراءات كما يراها المراقبون السياسيون ضرورة الكشف عن عقود التسليح الفاسدة والتحقيق في الاموال التي خصصت لوزارة الدفاع ومنافذ صرفها ، خصوصا وان الحديث عن اختلاسها او تبديدها بات اليوم علنيا واصابع الاتهام موجهة للدليمي الذي يحتل مقعدا نيابيا في الوقت الراهن.
فالدليمي متهم بتوزيع مليارات الدنانير على شيوخ عشائر ومجندين وهميين وبدون مستندات رسمية، وهناك عدد من الشيوخ وبعضهم محسوب على المالكي ينفون تسلمهم اية مبالغ او اسلحة من وزير الدفاع السابق، ويؤكدون ان الدليمي كان ينسق مع قريبه الشيخ احمد ابو ريشة في موضوع توزيع الاموال والاسلحة في الانبار، وهناك اسرار بدأت تتكشف حاليا عن بيع اسلحة ومدافع واليات عسكرية الى مسلحي داعش، ويتردد ان مرافقي وافراد حماية وزير الدفاع السابق واغلبهم من اقاربه حصلوا على 14 مليار دينار كحصيلة لوجبة بيع اسلحة جرت عقب سقوط الموصل في التاسع من حزيران الماضي.
ويقول حميد الهايس وهو من اشد انصار رئيس الحكومة السابق نوري المالكي في الرمادي ان مفارز أمنية في المدينة القت القبض على اربعة من مرافقي الوزير الدليمي وكميات كبيرة من الاسلحة بحوزتهم كانوا بصدد بيعها الى وكلاء لتنظيم الدولة الاسلامية، ويضيف لقد افرج عن الاربعة ولم تعرف اين ذهبت الاسلحة التي كانوا يستعدون لبيعها؟!
وينكر احد مرافقي الدليمي ويدعى زياد الريشاوي ان يكون ضمن من باعوا الاسلحة الى مسلحي داعش ولكنه يعترف بان اسلحة وزعتها وزارة الدفاع على عدد من الشيوخ في الانبار قد وصلت الى داعش.
ويؤكد موظفون في مفوضية الانتخابات بمحافظة الانبار ان سعدون الدليمي انفق اموالا طائلة على قائمته الانتخابية في نيسان الماضي مصدرها من ميزانية وزارة الدفاع المخصصة لعمليات الانبار، وثمة ملابسات رافقت حصوله على مقعده النيابي الحالي الذي استحوذ عليه بالتراضي من الفائز به فيصل العيساوي ويقال ان ثمنه بلغ خمسة مليارات دينار.
ويبدي عدد من النشطاء السياسيين في الرمادي دهشتهم من ترفيع الفريق رشيد فليح من قائد عمليات الانبار الى معاون لرئيس اركان الجيش للعمليات كما جاء في قرارات العبادي الاخيرة، ويؤكدون ان هذا الضابط هو شريك للدليمي في فساد الجيش والقوات الحكومية بالمحافظة.
ويرتبط سعدون الدليمي ورشيد فليح وهما من ضباط الامن أصلا بعلاقات وثيقة كانت نتائجها حصول الاثنين على كثير من الامتيازات.
ووفق معلومات من مصادر نيابية في بغداد ان سعدون الدليمي استشعر بان ثمة تحركات يقف وراءها عدد من نواب الانبار المنافسين له يجري الترتيب لها لاحالة ملفه الى هيئة النزاهة للتحقيق في تجاوزاته المالية، لذلك فانه اتفق مسبقا مع ثلاثة من المحامين من بينهم قريب له للدفاع عنه في حالة احالته الى التحقيق، وينقل عن ابن اخته ومرافقه الاقدم حسان ابو ريشة ان خاله الوزير السابق خصص ملياري دينار للمحامين الثلاثة أي ما يعادل مليون وثمانمائة الف دولار كاتعاب لهم لضبط القضايا التي قد تثار عليه.
إرسال تعليق