وبين عضو اللجنة هيثم الجبوري في تصريح اليوم ان " هذه الدرجات كانت ستخصص خلال ميزانية عام 2014 ، الا ان الاخفاق في اقرارها جعل المجلس يقوم بترحيلها الى عام 2015 ، وبشكل يمنح اصحاب العقود حقوقهم القانونية ازاء الخدمة التي يقدمونها للبلد " .
واضاف ان " عدم صرف مستحقاتهم المالية خلال الشهرين الاخيرين تتحمله الوزارات التي تعاقدوا معها وخاصة الوزارات الانتاجية مثل الكهرباء والماء والمجاري ؛ لأن هنالك اموالا يتم تحصيلها من المواطنين لابد ان تسهم في دفع اجور العقود من جهة ، ومن جهة اخرى يتحمل الوزراء واصحاب القرار في الوزارات مسؤولية ابرام عقود جديدة ، لاسيما بعد شهر كانون الثاني من عام 2014 مما شكل عبئا على الميزانية " .
واشار الى ان الحكومة ومجلس النواب لم يقلصا او يحجبا الميزانية التشغيلية الخاصة بالوزارات ، بل ان الوزارات استلمتها كاملة.
يشار الى ان اللجنة المالية النيابية اعلنت في وقت سابق عن خلو موازنة 2014 من الدرجات الوظيفية
إرسال تعليق