بعد ان تورط وزراء في حزب الدعوة وهما كل من عبد الفلاح السوداني وصفاء الدين الصافي الذين تعاقبا على ادارة وزارة التجارة اضافة الى مدير الغذائية السابق رعد الماس" بإهدار مليارات الدولارات على صفقات توريد مواد غذائية للبطاقة التموينية غير صالحة للاستهلاك البشري " من دون ان تتمكن هيئة النزاهة والقضاء العراقي من ادانتهم بسبب استخدام رئيس الوزراء السابق ، نوري المالكي، نفوذه لمنع أي تحقيق او ادانة بحقهم ، عادت هيئة النزاهة الوطنية لتؤكد ان رئيس الوزراء ، حيدر العبادي ، أمر بإعادة فتح ملف التحقيق الخاص بوزير التجارة السابق وكالة” صفاء الدين الصافي .
وقال مصدر في الهيئة ان " الدولة خسرت 46 مليون دولار امريكي في قضية الزيت المنتهي الصلاحية بسبب وزير التجارة السابق ، صفاء الدين الصافي، وعضو حزب الدعوة مدير الغذائية السابق رعد الماس".
واضاف المصدر ان " تحقيقات الهيئة توصلت الى ان التاجر المورد لشحنة الزيت تم ابتزازه بطريقة غير مباشرة ، من قبل الوزير الصافي ومدير الغذائية السابق رعد الماس ، حيث طالبوه بتخفيض مبلغ العقد المبرم بين الوزارة والتاجر المعني وبواقع 11مليون دولار من صفقة بلغت قيمتها 46 مليون دولار, بواقع 600 دولار عن كل طن من الشحنة البالغة 18,400 طن من زيت الطعام المخصص لتوزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية الامر اذا فسرته المحكمة فيما بعد بالابتزاز" .
واشار الى ان " محاولة الصافي والماس بالضغط على التاجر التي امتدت لمدة سنتين ادت الى انتهاء فترة صلاحية الزيت وعدم توزيعه من قبل الوزارة " .
وتابع ان " الهيئة اصدرت امر قبض بحق الوزير الصافي وعضو حزب الدعوة مدير الغذائية السابق ، رعد الماس ، لتسببهما باهدار مبلغ 58 مليار دينار، الا ان رئيس الوزراء السابق ، نوري المالكي، امر بالتحفظ على ملفات القضية وغلقها نهائيا، كون هيئة النزاهة الوطنية خاضعة لسلطته " ، مؤكدآ ان " الا ان العبادي امر بفتح الملف من جديد ومحاسبة المسؤول واحالته الى القضاء".
إرسال تعليق