دعا النائب عن اتحاد القوى العراقية احمد المساري، اليوم الخميس، الحكومة العراقية إلى إصدار قانون العفو العام وإطلاق سراح المعتقلين، وطالب بـ"إلغاء" قانون المساءلة والعدالة، وفيما أكد على ضرورة تشريع قانون خاص بالنازحين وإعادة بناء الجيش العراقي وإقرار قانون الحرس الوطني، شدد على ضرورة أن تتصدى الحكومة "بقوة وحزم للمليشيات الطائفية التي تمثل الوجه الأخر للإرهاب".
وقال احمد المساري في كلمة له خلال المؤتمر العربي لمكافحة "الإرهاب والتطرف" الذي عقد في أربيل، اليوم، وتابعته "أوان"، "إننا في الوقت الذي نؤكد دعمنا ومؤازرتنا للحكومة وقواتنا المسلحة الباسلة وللثوار العشائر بالتصدي للهجمة الإرهابية التي نفذتها عصابات داعش، فأننا نطالب الحكومة بالتصدي وبقوة وحزم للمليشيات الطائفية التي تمثل الوجه الأخر للإرهاب من خلال ما ترتكبه من جرائم قتل وتهجير وخطف وسلب".
وأضاف المساري، أن "ممارسات الحكومة السابقة ما زالت هي السائدة، وان نار الفتنة التي أشعلتها مازالت تستعر بسبب عقول مريرة ونفوس أسرها الحقد الطائفي البغيض مما ينذر بكوارث لا خلاص ولا منجاة منها والمستفيد منها هم أعداء العراق"، مشيرا إلى أنه "في ظل هذه الحيثيات الخطيرة والوضع المأساوي الذي نشهده، فأننا نعتقد جازمين إن الحل السياسي يجب إن يقترن بحل سياسي وقرارات مهمة شجاعة على الحكومة إن تتخذها".
واعرب المساري عن اسفه أن "تكون المحافظات السنية هي الهدف الأول لعصابات داعش الإرهابية ومسرحا للعمليات الحربية التي أهلكت الزرع والضرع، وأحرقت الأخضر واليابس، وحولت أهلها إلى نازحين ومهجرين يعانون الأمرين في حال غياب وجود دعم حقيقي حكومي أو دولي لهم"، داعيا الحكومة إلى "إقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى إعادة بناء الجيش والقوات الأمنية فضلا عن إقرار قانون الحرس الوطني وتشكيله من أبناء المناطق التي تحارب الإرهاب".
وطالب المساري بـ"توسيع صلاحية المحافظات وتفعيل قانون المحافظات رقم 21، وتفعيل قانون وإجراءات النزاهة ومحاسبة المفسدين ، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة".
وانطلقت في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر العربي لمكافحة "الإرهاب والتطرف" بحضور شخصيات سياسية والقيادي في ائتلاف متحدون رافع العيساوي وممثل الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف.
إرسال تعليق