اثار القضاء السويسري من جديد، الأسئلة التي لم تنقطع من 2003، عن مصير مليارات الدولارات العائدة الى الدكتاتور العراقي صدام حسين الذي اسقطه تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية في 2003.
وبحسب متابعة "المسلة"، فان القضاء السويسري ينظر في قضية بالغة التعقيد، تتعلق بأموال الدكتاتور العراقي المخلوع صدام، والمتهم في إدارة جزء منها العراقي خلف محمد مخلف الدليمي، مالك شركة "مونتانا التجارية" التي تتخذ من المملكة الأردنية مقرا لها.
ومخلف الدليمي، هو احد المطلوبين الواحد والأربعين من ازلام صدام الذين صدر امر القاء القبض عليهم في 2003.
وافادت المحكمة السويسرية، بحسب وسائل اعلام، التي تنظر في القضية ان الأموال المحجوزة في البنوك السويسرية والعائدة الى المتهم الدليمي تقدر بأكثر من 500 مليون دولار، في حين يؤكد المتهم الدليمي بملكيته لها، ويزعم انها لا تتعلق بنظام صدام.
وينشط الدليمي في اوربا، معتبرا نفسه رجل اعمال وناشط مدني، مغدقا الأموال على محامين وناشطين اوربيين في سعيه الى تجميل صورته ودرء المخاطر القانونية المحيقة به.
الى ذلك تابعت "المسلة" الموقع الرقمي لـ"الحركة الشعبية لاجتثاث البعث"، التي عرّفت في بيان لها، خلف محمد مخلف الدليمي، بانه "كان يشغل منصب مدير شعبة في جهاز المخابرات العراقية ابان حكم صدام، وصدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية العراقية بتهمة تمويل الارهاب في العراق في 2005 ، وقد طالبت الحكومة العراقية آنذاك، الأردن، بتسليمه للقضاء العراقي".
وتعرّف الحركة نفسها بانها "تمثل ابناء المقابر الجماعية وسنوات الطحن على جبهات الحرب واعوام التجويع والمرض والفقر والتجهيل".
إرسال تعليق