قال مجلس الوزراء العراقي في بيان صحفي، أنه أقر الثلاثاء موازنة عام 2015 وأحالها لمجلس النواب لإقرارها.
وذكر البيان أن القرار جاء بعد تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء بهاء الاعرجي ووزراء المالية والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي والنقل، لمراجعة وإعادة صياغات بعض المواد من الناحية القانونية.
ولم يرد ببيان المجلس أي أرقام بشأن حجم الموازنة أو سعر النفط المبني عليه، لكن المتحدث باسم رئيس الوزراء رافد الجبوري قال لعدد من وسائل الإعلام، أن حجم الإنفاق في موازنة 2015 بلغ 123 تريليون دينار (103.4 مليار دولار) ويصل العجز بها إلى 23 تريليون دينار (19.3 مليار دولار)، ويصل سعر برميل النفط الذي اعتمدت عليه الموازنة 60 دولارا للبرميل.
ويحتاج العراق إلى المزيد من السيولة لتمويل حرب يخوضه ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الذي يسيطر منذ يونيو/حزيران على مساحات واسعة في شمال وغرب البلاد.
كما أن البلاد بحاجة الى إعادة إعمار البلد وتقديم الخدمات العامة للسكان بعد أن تداعت البنى التحتية بفعل أعمال العنف والحروب والحصار على مدى عقود.
ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95 % من الموازنة، وتنتج البلد نحو 2.5 مليون برميل يوميا، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا.
ولم يقر العراق موازنة العام الحالي 2014 بسبب خلافات بين الكتل السياسية على بنود وفقراتتضمنها قانون الموازنة، وتفاقم أعمال العنف بعد اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” لشمال وغرب البلاد.
وتسبب فشل مجلس النواب السابق في اقرار الموازنة الاتحادية بتعطيل مئات المشاريع ضمن خطة عام 2014 إلى جانب إلحاق الضرر الكبير في الاقتصاد العام للبلاد.
وعادة ما تتأخر السلطات العراقية في إقرار الموازنات المالية بسبب الخلافات بين السياسيين وأوجه الصرف وإدارة ثروة البلاد إلا ان الحكومة الجديدة برئاسة العبادي ستحاول اثبات نفسها بتمرير الموازنة سريعا الى البرلمان.
إرسال تعليق