نفت الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، وجود أي تغيير في سياسة الولايات
المتحدة تجاه العراق، الذي تريده "قوياً وموحداً ومستقراً" ليسهم في
استقرار المنطقة، وفي حين أعربت عن تطلعها للتنسيق مع الكونغرس لدعم ذلك
الموقف، أكدت أن تسليح العراق ينبغي أن يتم عبر التنسيق مع حكومة العراق
"المركزية ذات السيادة ."
جاء ذلك في معرض تعليق الخارجية الأميركية على مشروع قرار لجنة خدمات الدفاع الذي يناقشه الكونغرس، ويدعو إلى الاعتراف بالمقاتلين السنة وقوات البيشمركة الكردية كـ"دولتين" ويتم دعمهما بالمال والسلاح مباشرة وليس من خلال الحكومة العراقية، نشرته على موقعها الالكتروني،
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، خلال ايجازها الصحافي، اليوم، إن "سياسة الإدارة الأميركية واضحة وثابتة بدعم عراق موحد"، مشيرة إلى أن "الإدارة الأميركية طالما أكدت أن العراق يكون أقوى بتوحده، وأن استقراره يشكل عاملاً مهماً لاستقرار المنطقة".
وأضافت هارف، أن "سياسة الولايات المتحدة بقت كما هي أيضا تجاه العراق بشأن تقديم المساعدات العسكرية له وتجهيزه بالمعدات التي يحتاجها"، مبينة أن "تجهيزات السلاح يجب أن تتم عبر التنسيق مع حكومة العراق المركزية ذات السيادة ، أن مشروع قرار لجنة الدفاع بالكونغرس، لا يعكس سياسة الإدارة الأميركية".
وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، عن اعتقادها أن تلك "السياسة هي أكثر الطرق فعالية لدعم جهود التحالف الدولي"، مؤكدة أن "الإدارة الأميركية تتطلع للتنسيق مع الكونغرس لتوحيد المواقف التي يمكن من خلالها تقديم الدعم لتلك القضية المهمة".
يذكر أن وسائل إعلام أجنبية ومحلية، تناقلت مشروع قانون قدم للكونغرس الأميركي يقترح تمويل البيشمركة والسنة بنحو منفصل عن الحكومة العراقية، وتقديم السلاح إليهم مباشر، ما آثار ضجة داخل الأوساط المحلية العراقية.
جاء ذلك في معرض تعليق الخارجية الأميركية على مشروع قرار لجنة خدمات الدفاع الذي يناقشه الكونغرس، ويدعو إلى الاعتراف بالمقاتلين السنة وقوات البيشمركة الكردية كـ"دولتين" ويتم دعمهما بالمال والسلاح مباشرة وليس من خلال الحكومة العراقية، نشرته على موقعها الالكتروني،
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، خلال ايجازها الصحافي، اليوم، إن "سياسة الإدارة الأميركية واضحة وثابتة بدعم عراق موحد"، مشيرة إلى أن "الإدارة الأميركية طالما أكدت أن العراق يكون أقوى بتوحده، وأن استقراره يشكل عاملاً مهماً لاستقرار المنطقة".
وأضافت هارف، أن "سياسة الولايات المتحدة بقت كما هي أيضا تجاه العراق بشأن تقديم المساعدات العسكرية له وتجهيزه بالمعدات التي يحتاجها"، مبينة أن "تجهيزات السلاح يجب أن تتم عبر التنسيق مع حكومة العراق المركزية ذات السيادة ، أن مشروع قرار لجنة الدفاع بالكونغرس، لا يعكس سياسة الإدارة الأميركية".
وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، عن اعتقادها أن تلك "السياسة هي أكثر الطرق فعالية لدعم جهود التحالف الدولي"، مؤكدة أن "الإدارة الأميركية تتطلع للتنسيق مع الكونغرس لتوحيد المواقف التي يمكن من خلالها تقديم الدعم لتلك القضية المهمة".
يذكر أن وسائل إعلام أجنبية ومحلية، تناقلت مشروع قانون قدم للكونغرس الأميركي يقترح تمويل البيشمركة والسنة بنحو منفصل عن الحكومة العراقية، وتقديم السلاح إليهم مباشر، ما آثار ضجة داخل الأوساط المحلية العراقية.
إرسال تعليق