أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الأحد، عن خلو مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2015، من التخصيصات الإضافية للمشمولين بقانون الحماية الاجتماعية والمتعلقة برفع رواتبهم، فيما طالبت بإجراء مناقلة في الموازنة وتضمينها تلك التخصيصات لفئات الأرامل والأيتام.
وقال رئيس اللجنة صادق المحنا خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى مجلس النواب وحضرته “السومرية نيوز”، إن “قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 نص على رفع مبلغ الإعانة للفئات المشمولة فيه من الأرامل والأيتام والمعاقين والعاجزين، فضلاً عن الأسر التي تعيش تحت خط الفقر من 105 ألف دينار الى 420 ألفاً شهرياً”، مؤكداً بالقول “تفاجئنا بوصول مسودة مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2015 خالية من التخصيصات الإضافية المتعلقة بتنفيذ القانون”.
وطالب المحنا رئيس مجلس النواب ونوابه ورئيس اللجنة المالية البرلمانية ورؤساء الكتل السياسية بـ”إجراء مناقلة في أبواب الموازنة لتنفيذ قانون الحماية الاجتماعية وإنصاف الشريحة الأكثر تضرراً في المجتمع العراقي”.
وكان مجلس النواب قد صوت بالأغلبية المطلقة في دورته السابقة على قانون الحماية الاجتماعية، فيما اعتبر نواب بأن القانون مهم وسيوفر رواتب جيدة لشرائح متعددة تعاني الفقر والعوز.
إرسال تعليق