أعلن مجلس محافظة بغداد، أمس الأحد، عن وضع خطة متكاملة لفرض الضرائب والرسوم على الخدمات المقدمة للمواطنين، وفيما بينت ان الضرائب ستفرض على سيارات الحمل وأبراج الاتصالات، طالبت أمانة بغداد الحكومة بإقرار قانون العاصمة للحد من "الإهمال والإسراف" ولتوفير مبالغ إضافية لوارداتها المالية.
وقال عضو مجلس محافظة بغداد، غالب الزاملي، أمس الأحد، لـ "المدى"، إن "مجلس بغداد طالب بتفعيل الضرائب على الخدمات التي تقدم للمواطنين عن طريق باب خاص بها، لتتم الاستفادة من هذه الأموال في مجالات أخرى ولتقديم خدمات إضافية"، مبيناً ان "الضرائب ستفرض على سيارات الحمل كونها تمر عبر طرق صرفت عليها مبالغ كبيرة، وكذلك ستفرض الضرائب على أبراج شركات الاتصال، وستذهب هذه الواردات إلى وزارة المالية عبر وصولات رسمية".
وأكد الزاملي ان "الدوائر التنفيذية ستفرض الضرائب على الخدمات التي تقدمها، مثل الماء الصالح للشرب عبر خطة عمل متكاملة ،وهذه تشريعات موجودة وننتظر البدء بتنفيذها، وسيتم الأمر بمساعدة الوزارات المختصة"، مشيراً إلى أن "الوزارات الاتحادية ستعمل في نفس الاتجاه".
وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس محافظة بغداد، محمد الربيعي، إن "عمل مجلس محافظة بغداد محلي، وسنفرض الضرائب على سيارات الحمل، ونحن بحاجة إلى وضع ميزان عند مداخل مدينة بغداد لقياس الحمولة ومساحة لوقوف السيارة، وأما فرض الضرائب على شركات وأبراج الهاتف النقال فهو عمل اتحادي وهو من صلاحيات السلطة الاتحادية وسيفرض أيضاً على كارتات الشحن والإنترنت".
وأضاف الربيعي بالقول ان مجلس محافظة بغداد يعمل ويعدل على قانون 12 من اجل تطبيقه لفرض رسوم الخدمة"، لافتا إلى ان "السيد العبادي وعد بأن يرفع الحجز عن هذا القانون".
وأكد ان "قانون رسم الخدمة والإعلان والنظافة والنقل سيأتي بأموال جيدة لميزانية الحكومة المحلية، وتوضع تلك الأموال بميزانية لخدمة المواطن وهي أموال بديلة عن التقشف".
من جانبه قال مدير مكتب إعلام أمانة بغداد، صباح سامي، لـ "المدى"، إن "أمانة العاصمة تقدم خدمات مجانية للمواطن، وتأخذ رسم مال المهنة والإعلان فقط، والماء بسعر قليل جداً لا يمثل 1%"، مضيفاً ان "الأمانة طلبت من مجلس الوزراء الموافقة على قانون أمانة بغداد، بسبب وجود مواطنين يبذرون في استخدام الماء الصافي، ويكثرون من رمي النفايات في الشوارع، وعليه يجب فرض ضريبة لقاء ذلك للحد من كل هذا الإسراف والإهمال".
ولفت إلى ان "الأموال التي ستؤخذ من المواطنين ستأتي بأموال جيدة لميزانية أمانة بغداد، وبعد ان نحصل على هذه الإيرادات من خلال الضرائب نستطيع تنفيذ مشاريع أخرى، ولدينا مشاريع كثيرة، مثل وجود سبعة مجسرات جديدة ومشاريع الماء الصافي وإكساء الشوارع ، ولكن الأمانة لديها مشكلة في التخطيط المالي"، موضحا ان "أمانة بغداد تسعى لأن يكون تمويلها ذاتيا أسوةً بالدول الإقليمية عبر فرض الضرائب والرسوم، وفي حال تم ذلك فإنها لن تتأثر بميزانية الدولة".
وأكد الزاملي ان "الدوائر التنفيذية ستفرض الضرائب على الخدمات التي تقدمها، مثل الماء الصالح للشرب عبر خطة عمل متكاملة ،وهذه تشريعات موجودة وننتظر البدء بتنفيذها، وسيتم الأمر بمساعدة الوزارات المختصة"، مشيراً إلى أن "الوزارات الاتحادية ستعمل في نفس الاتجاه".
وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس محافظة بغداد، محمد الربيعي، إن "عمل مجلس محافظة بغداد محلي، وسنفرض الضرائب على سيارات الحمل، ونحن بحاجة إلى وضع ميزان عند مداخل مدينة بغداد لقياس الحمولة ومساحة لوقوف السيارة، وأما فرض الضرائب على شركات وأبراج الهاتف النقال فهو عمل اتحادي وهو من صلاحيات السلطة الاتحادية وسيفرض أيضاً على كارتات الشحن والإنترنت".
وأضاف الربيعي بالقول ان مجلس محافظة بغداد يعمل ويعدل على قانون 12 من اجل تطبيقه لفرض رسوم الخدمة"، لافتا إلى ان "السيد العبادي وعد بأن يرفع الحجز عن هذا القانون".
وأكد ان "قانون رسم الخدمة والإعلان والنظافة والنقل سيأتي بأموال جيدة لميزانية الحكومة المحلية، وتوضع تلك الأموال بميزانية لخدمة المواطن وهي أموال بديلة عن التقشف".
من جانبه قال مدير مكتب إعلام أمانة بغداد، صباح سامي، لـ "المدى"، إن "أمانة العاصمة تقدم خدمات مجانية للمواطن، وتأخذ رسم مال المهنة والإعلان فقط، والماء بسعر قليل جداً لا يمثل 1%"، مضيفاً ان "الأمانة طلبت من مجلس الوزراء الموافقة على قانون أمانة بغداد، بسبب وجود مواطنين يبذرون في استخدام الماء الصافي، ويكثرون من رمي النفايات في الشوارع، وعليه يجب فرض ضريبة لقاء ذلك للحد من كل هذا الإسراف والإهمال".
ولفت إلى ان "الأموال التي ستؤخذ من المواطنين ستأتي بأموال جيدة لميزانية أمانة بغداد، وبعد ان نحصل على هذه الإيرادات من خلال الضرائب نستطيع تنفيذ مشاريع أخرى، ولدينا مشاريع كثيرة، مثل وجود سبعة مجسرات جديدة ومشاريع الماء الصافي وإكساء الشوارع ، ولكن الأمانة لديها مشكلة في التخطيط المالي"، موضحا ان "أمانة بغداد تسعى لأن يكون تمويلها ذاتيا أسوةً بالدول الإقليمية عبر فرض الضرائب والرسوم، وفي حال تم ذلك فإنها لن تتأثر بميزانية الدولة".
إرسال تعليق