المساءلة النيابية: لا عودة للبعثيين الملطخة أيديهم بدماء العراقيين

أغلقت لجنة المصالحة والمساءلة النيابية الباب أمام عودة البعثيين الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين الى العمل السياسي، مشيرة إلى وجود فقرة دستورية تحظر عودتهم، في حين انتقدت ما أسمته بالانتقائية في تطبيق قانون المساءلة.
وأوضح رئيس اللجنة هشام السهيل، بتصريح خصّ به "الصباح"، ان "لجنة المصالحة تسير بخطى ثابتة وحثيثة من اجل تطبيق مشروع المصالحة الوطنية بين ابناء الشعب".
 ولفت إلى أن تطبيقه سيؤدي "الى حالة من الاستقرار ونبذ حالة الفرقة".وأضاف السهيل أن "اللجنة تبذل قصارى جهدها لتذليل الصعوبات التي تقف بوجه المصالحة بما يؤدي بالبلد الى حالة من الاستقرار والوصول الى بر الامان وازالة الظلم والحيف عن جميع اطياف المجتمع العراقي" مبيناً أن "أعضاء اللجنة بانتظار التعديلات على قانون المساءلة والعدالة".السهيل أبدى ترحيبه بـ"جميع التعديلات المقترحة على هذا القانون ومن خلال القنوات الرسمية بما يضمن حقوق الجميع ويرفع الحيف عن الشرائح المظلومة" وفيما رفض باسم اللجنة وأعضائها "عودة البعثيين الملطخة ايديهم بدماء العراقيين للعمل السياسي" أكد عدم قبوله بـ"التنازل عن حقوق ابناء شعبنا ممن ظلموا في تلك الحقبة".وأقر السهيل أن "قانون المساءلة والعدالة يطبق بانتقائية بين ابناء الشعب فتجد أنه يطبق على معلم بسيط في حين يغفل أحد البعثيين الاعلى منه درجة" معرباً عن أمله بـ"تطبيق هذا القانون بعدالة على جميع أبناء الشعب دون تمايز بين أحد وآخر".