مظاهرات أصحاب العقود والاجور اليومية في مؤسسات ووزارات الدولة لا نهايةلها، وباتت رؤيتها واقعا شبه يومي في البلاد، وهي دليل واضح على أن الكثير من حملة الشهادات باتوا في مأزق حقيقي بعد توارد المعلومات من هنا وهناك حول تثبيتهم من عدمه، الامر الذي يجعلهم في حيرة وارباك دائمة من امرهم ومستقبلهم، سيما وان أغلبهم هم من الاسر الفقيرة والمتعففة الذين يحاولون وبشتى الطرق التمسك بما تبقى من فرص الحياة البسيطة.
يكفي التجوال في شوارع العاصمة بغداد، وبقية مدن المحافظات، لمشاهدة التظاهرات الغاضبة التي تخرج من مؤسسات معروفة داخل العاصمة أو غيرها من المحافظات وهي تطالب بعدم استقطاع رواتبهم أو بتثبيتهم على الملاك الإداري ليكونوا كباقي اقرانهم من موظفي الدولة الذين لا يختلفون عنهم بشيء سوى بالامر الاداري الحكومي.
"الغد برس" تحدثت مع مواطنين واستمعت الى آرائهم ووجهات نظرهم حول الموضوع.
تقلبات لا يمكن لها ان تستمر
ويقول مهدي محمد موظف باجور يومية، إن "الوضع الذي نعيشه لا يخفى على احد فلايمكن ان نستمر في ظل تلك التقلبات التي تحدث بين الحين والاخر فنحن نسمع بين الفينة والاخرى ان هناك تغيرات ستحدث وسنشمل بالتثبيت بينما الاصوات الاخرى التي تظهر من جهات حكومية وغير حكومية لا تبشر بخير في ظل الصراعات التي لا تخفى على الجميع والارباك الملحوظ الذي يؤخر الموازنة العامة للبلاد".
ويضيف محمد لـ"الغد برس"، ان "وضع قانون ينص على تثبيت اصحاب الاجور اليومية والعقود هو جل ما نحتاجه، لكي نطمئن على حياتنا اليومية ومستقبل اطفالنا، فلايمكن ان نستمر بالتظاهر في ظل الديمقراطية التي يقال عنها في كل التصريحات والندوات التي تخص امور المواطنين وحاجاتهم اليومية".
نعمل كموظفي الملاك الدائم
فيما تشير سميرة جاسم، وهي موظفة بأجور يومية، الى ان "العمل الذي يقوم به صاحب العقد او الاجر اليومي هو ذاته الذي يقوم به الموظف على الملاك الدائم، فلماذا هذا التفريق ونحن نحتاج الى كل الكوادر البشرية والعاملة من اجل تطوير وتشغيل كل قطاعات الدولة خاصة المهمة منها، وعجز الدولة الاقتصادي الذي يعيد الى الاذهان ايام الحصار الذي كان مفروضا على الشعب العراقي".
وتضيف جاسم لـ"الغد برس"، ان "الدولة يقع على عاتقها الكثير من الامور والجوانب المختلفة والجميع يعلم الا ان الموظفين هم الشريحة الاهم في ظل النقص الحاصل في الكوادر البشرية العاملة، والذي يرافقه البطالة التي اوصلت البلاد الى مواقف ما كنا نود الوصول اليها في ظل الارباك الحقيقي الحاصل فيما يتعلق بأصدار القرارات التي تهم المواطنين وتنقذ احوالهم من البؤس والفقر والحرمان".
العقد أو الأجر اليومي هو أمّ المشاكل!
ويقول حسين عبد الرحمن، وهو موظف بعقد، إن "الاستمرار بالعقد مسألة تؤرق الجميع فالمعنى واحد هو انك في اي لحظة سوف يتم فك ارتباطك بالمؤسسة التي تعمل بها حتى لو كنت تعمل فيها منذ سنوات، والالم الكبير الذي يصيبني ومن معي هو ان هناك العديد من الذين لا يستحقون العمل او من الذين لا يملكون حتى اقل الشهادات العملية، نحتاج الى وقفة حقيقية وجادة من قبل كل الجهات صاحبة القرار لانهاء معاناتنا والحقانا بموظفي الدولة الدائميين البعيدين عن الاجور والعقود".
ويلفت عبد الرحمن لـ"الغد برس"، الى ان "العديد من الشباب تركوا العمب بالاجور اليومية والتحقوا بالاعمال التي تبعد كل البعد عن مجال عملهم واختصاصهم، فنجد ان غالبية الشباب يلجؤن الى العمل الحر حتى لو كان مضني وخير شاهد على ذلك الاماكن التجارية والاسواق الشعبية التي تمتلأ بالشباب الذين يحلمون بالاستقرار المادي الذي بات اليوم يحقق لهم الكثير من جوانب الحياة المهمة التي اقفلت بوجه من اراد الحياة نتيجة عدم وجود القرارات والخطط الاستراتيجية التي تخدم الشباب وتحقق امالهم وطموحهم المنشود".
بينما يتساءل حيدر ناصر، موظف بعقد، "كيف لنا ان نبني المستقبل ومصيرنا المادي غير مستقر، اوليست البلاد تمتع بكافة الموارد الطبيعية والثروات التي تتيح لنا ان نكون الدولة الاولى والاقوى في العالم، اما كان من الاجدر بمجلس النواب وجميع لااللجان المسؤولة عن ملفات الاقتصاد والبطالة ان تكون العون لاصحاب الاجور والعقود، اولسنا نحرص على الوصول بالبلاد الى بر الامان والاستقرار الاقتصادي، متى الحل الذي سيكون البوابة الاولى لحلة الازمات الكثيرة التي باتت العنوان الابرز لعراق مابعد العام 2003".
ويتابع ناصر قائلا لـ"الغد برس"، ان "غياب القوانين والتشريعات المهمة رغم التظاهرات والمناشدات والمطالبات يوعز بأمور مستقبلية لايحمد عقباها فعلى الجميع تدارك الازمة وحلبحتلها خدمة للصالح العام، ولو عدنا وتفكرنا قليلا فهل ان صاحب العقد او الاجر اليومي لايعمل ولا يؤدي الواجبات التي توكل اليه، فيفترض تشكيل لجان مراقبة ومتابعة لأحصاء الاعداد الحقيقية التي تتواجد في كافة مؤسسات الدولة والعمل الجدي والحقيقي على تثبيتهم على ملاك الوزارات والمؤسسات الحكومية".
من جانبه، يطالب مرتضى جابر، موظف حكومي، السلطات الحكومية، ان " تأخذ بنظر الاعتبار كل الجهود التي تبذل من قبل اصحاب العقود والاجور اليومية الذين يعملون وبشتى الطرق من اجل الوصول الى ما يستحقون فالجهد والاعياء الذي يصيبهم نتيجة ساعات العمل يستحق ان يكونوا كباقي موظفي الدولة من الملاك الدائم، البلاد تنعم بالكثير من الخيرات والثروات التي تجعل كل مواطن، يتمتع بالكثير من عوامل الحياة المهمة".
ويدعو جابر "كل الجهات التي يقع على عاتقها حماية المواطنين من المصير المجهول الذي يراود كل الذين يعلمون بهذا القطاع ان يكونوا العون والسند لهم فهم يستحقون كل خير وتقدير واحترام، نعاني واغلب المؤسسات من تأخر انجاز المعاملات ومدارس من موظفين ومدرسين واذا مااردنا العمل بهذا الجانب لايمكن نصمت وكل الدوائر الحكومية تتطلب المزيد من العنصر البشري الذي يسد النقص الحاصل".
مازلنا ننتظر وبفارغ الصبر اي حلول
وترى الباحثة الاجتماعية ضي سامي، ان "العامل النفسي والاجتماعي لدى المواطن يحتاج الى ترفيه وتغيير سيما وان الكثير من العوائل لها شباب يعملون بأجور يومية وعقود وهم على ابواب زواج وغيرها من من الامور التي يراد لها ان تتحق في ظل التغييرات الايجابية التي باتت تحدث وبشكل يومي، لذا البطالة هي مرض والعقد والاجر يومي يسبب المرض الاخر لكل الذين يسيرون في هذا المضمار الذي يراد لهم ان يستقروا بأي شكل من الاشكال".
وتضيف سامي لـ"الغد برس"، ان" العامل الايجابي النفسي الذي يحدث يحتاج الى حلول جذرية وخطط معدة مسبقا للنهوض بواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، في ظل التحولات التي تسببهاالازمات على نفسية المجتمعات في تلك الفترة، فالغضب الشعبي المتكرر الذي يترجم من خلال النزول الى الشوارع والتظاهر يحتاج الى حلول جذرية فالمجتمع العراقي بات ينظر الى الحلول من كل الابواب التي من شأنها ان تجعل شبابه بمنأى عن الاحتياج والحرمان الذي بات المجتمع يعيشه وبشكل يومي".
اللجنة المالية: استحدثنا درجات وظيفية في موازنة العام الحالي
من جانبها اعلنت النائبة عن كتلة الفضيلة البرلمانية علا عودة الناشي، عن "استحداث درجات وظيفية في موازنة 2015 للمتعاقدين مع الوزارات في السنوات السابقة واستثنائهم من شرط العمر.
وقالت الناشي في بيان تلقته "الغد برس"، إنّ "اللجنة المالية في مجلس النواب استحدثت درجات وظيفية في موازنة عام 2015 للمتعاقدين مع الوزارات في السنوات السابقة لغرض تثبيتهم على الملاك الدائم".
وأضافت أن "اللجنة استثنت شرط العمر، على ان تحسب الخدمة السابقة لأغراض التقاعد والترفيع والعلاوة لكل المثبتين بعد عام 2003"، مؤكدة أنه "لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية باثر رجعي" لافتة الى أن "هذه الدرجات الوظيفية ضمنت في الموازنة بشرط تحقق الوفرة المالية".
وأشار الى أن "المواطنين ينتظرون من مجلس النواب التصويت على الموازنة لإقرار هذه الدرجات الوظيفية التي من شأنها مساعدة المواطن العراقي ورفع مستواه المعاشي.
اللجنة المالية: هناك مقترحات لتثبيت اصحاب العقود
الى ذلك اكدت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، "انها قدمت مقترحاً لتثبيت عقود موظفي وزارة الكهرباء على الملاك الدائم والعمل بسلم رواتب الموظفين الجديد وإدراجها ضمن فقرات الموازنة العامة.
وقالت التميمي لـ"الغد برس"، إن "مسودة الموازنة التي ارسلتها الحكومة خالية من تثبيت موظفي العقود وسلم الرواتب الجديد".
وأضافت أن "اللجنة المالية وبعد التخفيض الذي تعمل عليه حالياً وإلغاء بعض ابواب الفساد في الموازنة ستعمل على تطبيق السلم الجديد".
وبينت التميمي انها "قدمت مقترحاً يقضي بتطبيق سلم الرواتب الجديد اعتبار من شهر تموز المقبل، فضلاً عن تثبيت عقود موظفي وزارة الكهرباء على الملاك الدائم".
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته الاعتيادية، في الـ23 من كانون الاول الحالي، على قانون الموازنة وارسله إلى البرلمان لغرض إقراره رسميا، مشيرا إلى أن الموازنة اقرت بـ123 ترليون دينار وبسعر 60 دولارا لبرميل النفط وبعجز كبير.
يذكر ان العاصمة وباقي المحافظات تشهد بين فترات متفاوتة تظاهرات لاصحاب العقود والاجور اليومية الذين يحاولون وبشتى الطرق الوصول الى المسؤول الحقيقي عن تثبيتهم بشكل بعيد عن الحس الطائفي والعنصري فأعدادهم كثيرة في كل مؤسسات الدولة التي يراد لها ان تتوفر الاموال الكافية التي تسد النقص والعجز الحاصل نتيجة السياسيات غير الجيدة التي كانت تتخذ وبالتالي خلفت الكثير من الازمات والصراعات شبه اليومية.
إرسال تعليق