أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إن الإقليم سيقوم بتصدير
النفط فقط وفق الكمية المتفق عليها مع بغداد، في رد غير مباشر على اقتراحات
بعض النواب في البرلمان العراقي، بزيادة تصدير النفط من الإقليم.
وعقد مجلس وزراء الإقليم اليوم الأربعاء، جلسته الأولى خلال العام الحالي، برئاسة نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان.
وأشار بيان صادر عن حكومة الاقليم تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه أن "الإجتماع ركز على الإتفاق النفطي الذي أبرم مؤخرا بين كل من أربيل وبغداد".
وقال بارزاني بحسب البيان "هناك سوء تفاهم بين أربيل وبغداد، والحكومة العراقية تعتقد بأن الإقليم قادر على تصدير كميات من النفط، اكبر من المتفق عليها".
وأضاف بارزاني "قلنا بكل وضوح، لن نقوم بتصدير كميات أكبر من النفط، حتى لو كنا قادرين على ذلك"، مستدركا "إلا أنه ومن الناحية التكنيكية أيضا، لن يتمكن الإقليم من تصدير كميات اكبر، لأنه يحتاج إلى احتياطي للنفط".
وكان مصدر نيابي كشف أمس عن "اعتراض نواب ائتلاف دولة القانون في اللجنة المالية على الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل الاخير ما حال دون الاتفاق على الموازنة المالية لعام 2015".
واستأنفت اللجنة اليوم اجتماعها حول الموازنة بانتظار رد الاقليم على مقترح تقدم به ائتلاف دولة القانون يتعلق بصادرات النفط ونصه: تلتزم جميع الاقاليم والمحافظات غير منتظمة بالاقليم بتصدير كافة النفط المنتج عبر شركة سومو مطروحا منه الاستهلاك المحلي ويكون تصدير كل النفط عبرالشركة الوطنية الاتحادية [سومو] وهذا يشمل الاقليم على ان لايقل الانتاج منه كما متفق عليه 550 الف برميل من الاقليم وكركوك و2.750 مليون برميل من المحافظات والبصرة" .
وعقد مجلس وزراء الإقليم اليوم الأربعاء، جلسته الأولى خلال العام الحالي، برئاسة نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان.
وأشار بيان صادر عن حكومة الاقليم تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه أن "الإجتماع ركز على الإتفاق النفطي الذي أبرم مؤخرا بين كل من أربيل وبغداد".
وقال بارزاني بحسب البيان "هناك سوء تفاهم بين أربيل وبغداد، والحكومة العراقية تعتقد بأن الإقليم قادر على تصدير كميات من النفط، اكبر من المتفق عليها".
وأضاف بارزاني "قلنا بكل وضوح، لن نقوم بتصدير كميات أكبر من النفط، حتى لو كنا قادرين على ذلك"، مستدركا "إلا أنه ومن الناحية التكنيكية أيضا، لن يتمكن الإقليم من تصدير كميات اكبر، لأنه يحتاج إلى احتياطي للنفط".
وكان مصدر نيابي كشف أمس عن "اعتراض نواب ائتلاف دولة القانون في اللجنة المالية على الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل الاخير ما حال دون الاتفاق على الموازنة المالية لعام 2015".
واستأنفت اللجنة اليوم اجتماعها حول الموازنة بانتظار رد الاقليم على مقترح تقدم به ائتلاف دولة القانون يتعلق بصادرات النفط ونصه: تلتزم جميع الاقاليم والمحافظات غير منتظمة بالاقليم بتصدير كافة النفط المنتج عبر شركة سومو مطروحا منه الاستهلاك المحلي ويكون تصدير كل النفط عبرالشركة الوطنية الاتحادية [سومو] وهذا يشمل الاقليم على ان لايقل الانتاج منه كما متفق عليه 550 الف برميل من الاقليم وكركوك و2.750 مليون برميل من المحافظات والبصرة" .
إرسال تعليق