الأمم المتحدة: لا مقارنة بين إرهاب داعش والانتهاكات غير المقصودة بالقتال

تعهّد العراق بالتحقيق في جميع الانتهاكات لحقوق الانسان، التي ارتكبت في هذا البلد ومن بينها تلك الحوادث

العارضة في معاك التحرير، فيما قالت ممثل الامم المتحدة بيتر مولرين، امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان من غير المسموح التلميح بالمساواة بين الفظاعات التي يرتكبها تنظيم داعش، والانتهاكات غير المقصودة في القتال.

وصرح وزير حقوق الانسان العراقي محمد البياتي، امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بان "اي شخص يرتكب اي انتهاك سيحاكم".

واطلقت قوى سياسية عراقية مزاعما في المحافل السياسية ووسائل الاعلام لتشويه صورة الحشد الشعبي امام العالم، في محاولة لإيقاف تقدم القوات العراقية في تكريت.

ومن بين هؤلاء برز العضو في "جبهة الحوار" حيدر المُلا، في دعوته الى المساواة بين تنظيم داعش الارهابي، وقوات الحشد الشعبي، معتبراً كلاهما "وجهين لعملة واحدة".

وقال الملا ان العراق يواجه خطر داعش و"الميلشيات" ( يقصد الحشد الشعبي) ، باستهداف مدنية الدولة وحرمة الدم العراقي. 

ومنذ اطلاق فتوى الجهاد الكفائي، في العاشر من حزيران/يونيو الماضي بعد اجتياح تنظيم داعش الارهابي، لمدينة الموصل، شنت اطراف سياسية عراقية، ودعاة ورجال دين، عُرفوا بدعمهم للارهاب، حملة واسعة على المتطوعين في صفوف الحشد الشعبي في بهدف تشويه الفتوى واتهام فصائل المقاومة بأعمال قتل على الهوية.

وفي الشهر الماضي، اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن كتلة "الصادقون" حسن سالم، ان "تشويه سمعة الحشد الشعبي، هو مخطط أمريكي".

الى ذلك فان تصريح وزير حقوق الانسان العراقي، جاء ردا على تقرير للامم المتحدة اشتمل على لائحة طويلة من الفظائع التي ارتكبها مقاتلو داعش الارهابي، واحتوت كذلك على "اتهامات بارتكاب القوات العراقية لانتهاكات".

وقال البياتي "الحكومة العراقية تدين دون اي تحفظ اي انتهاك لحقوق الانسان".

واشتمل التقرير الذي قدمته الى المجلس نائبة رئيس مجلس حقوق الانسان فلافيا بانسيري، على تفاصيل مريعة حول عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وعبودية جنسية وتجنيد الاطفال للقتال من قبل متطرفي تنظيم داعش الارهابي.

وترقى العديد من هذه الانتهاكات الى مستوى "جرائم ضد الانسانية" و"جرائم حرب" فيما تشكل الهجمات المنهجية ضد الاقلية الايزيدية "عمليات ابادة" على الارجح.

وصرحت بانسيري امام المجلس ان "فرص منع العراق من السقوط مجددا في حالة الفوضى بدأت تقل".

واكدت دعوتها للعراق للانضمام الى ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لكي تستطيع المحكمة محاكمة مرتكبي هذا العدد الهائل من الاساءات.

من جانبه، قال البياتي ان بغداد اخذت علما بالدعوات لاحالة الملف الى المحكمة الجنائية الدولية.

واضاف للمجلس "تجري حاليا دراسة ذلك، وفور اكتمال الدراسة، سيتخذ العراق القرار المناسب".

 وقال البياتي ان "هناك حوادث تجاوزات فردية منعزلة، لا يمكن مقارنتها بالارهاب المنهجي العابر للحدود الذي يرتكبه تنظيم داعش الإرهابي".

و وافقه الرأي، ممثل الامم المتحدة بيتر مولرين، وقال امام المجلس "لا يجوز التلميح بالمساواة بين الفظاعات التي يرتكبها تنظيم داعش، والانتهاكات غير المقصودة في القتال".