تركيا تشدد قوانين منع التظاهر وتثير المعارضة

أقر البرلمان التركي قانون الأمن العام، الذي ترى المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان أنه قد يستخدم لقمع الاحتجاجات مع اقتراب الانتخابات العامة.

ويمنح القانون الشرطة حق استخدام الأسلحة النارية في تفريق المظاهرات، وتوقيف وتفتيش المشتبه فيهم، واعتقال الأشخاص مدة 48 ساعة دون أمر قضائي.

وقد ألغى حزب العدالة والتنمية الحاكم عشرات المواد استجابة لطلب المعارضة.

وكان البرلمان أقر قانونا آخر يمنح الوزراء سلطة غلق المواقع الالكترونية التي يرون أنها تهدد الأمن العام أو حقوق الناس وحرياتهم.

ويخشى المعترضون على القوانين الجديدة أن تشجع على اعتقال المحتجين تعسفيا، وتحول البلاد إلى دولة بوليسية، في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وصوت 199 نائبا لصالح القانون الجديد بينما اعترض عليه 31 نائبا، من أصل 213 نائبا في البرلمان الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية.

وينص القانون على عقوبة السجن لثلاثة أعوام للمحتجين الذي يحملون لافتات أو يلبسون سترات تشبه لباس "المنظمات المحظورة"، أو يرددون شعارات أو هتافات محظورة.

كما يعاقب القانون بالسجن لأربعة أعوام على الأقل المحتجين الذي، يلجأون للعنف، أو يحملون أي نوع من الأسلحة.

وينبغي أن يوقع أردوغان على القانون ليصبح نافذا.

وكان الرئيس أردوغان قال إن القانون ينبغي أن يمرر "بكل الوسائل"، بعدما حاولت المعارضة تعطيله.

وقد واجه أردوغان احتجاجات شعبية عندما كان رئيسا للوزراء عام 2013، وتعرض لانتقادات من حلفائه في الغرب.