كشف نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، أمس الأحد، أن المجلس سيطبق مشروع المخاتير في مناطق وأحياء العاصمة لحفظ الأمن فيها، فيما أكد ان نصب سيارات كشف المتفجرات عند مداخل بغداد سينجز خلال شهرين. وقال الربيعي في تصريح صحفي إن "مجلس المحافظة قام قبل ثلاثة اشهر بتجهيز ملفات المخاتير لما لهم من أثر كبير في توفير الأمن ضمن مناطقهم، وسننجز هذا المشروع خلال الشهر الحالي"، لافتا الى ان "محافظ بغداد اصدر قرارا بفتح مديرية جديدة للمخاتير، وأوصينا المجالس البلدية والاقضية والنواحي أن تقوم بإكمال التحضيرات لهذا المشروع الذي وصلت نسبة انجازه الى 80%".واضاف الربيعي أن "العاصمة ستشهد خلال مدة اقصاها 60 يوما، نصب سيارات كشف المتفجرات عند مداخل بغداد"، داعيا وزارة الداخلية الى "تنفيذ المشروع بعد تخصيص أمواله وتحضير كافة متطالبات انجازه من قبل الحكومة"إلى ذلك كشف قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الامير الشمري، امس الاحد، أن العمليات بصدد تحديد حركة سيارات الحمل الكبيرة خلال فترة الليل، بعد قرار رفع حظر التجوال عن العاصمة، معتبراً أن هذا القرار يأتي لتخفيف الزخم المروري عن شوارع بغداد.وقال الشمري في تصريح صحفي إن "العاصمة بغداد شهدت خلال امس الاول رفع كلي لحظر التجوال عن المركبات"، مشيراً الى أن "رفع الحظر شمل مداخل العاصمة ايضاً، اذ دخلت العديد من سيارات الحمل الى بغداد خلال الليل".وأضاف الشمري أن "قيادة العمليات بصدد تحديد حركات سيارات الحمل الكبيرة خلال فترة الليل، من اجل تخفيف الزخم عن مناطق العاصمة".ونظمت في ساحة التحرير وسط بغداد، مساء امس الاول حضرها نشطاء ومسؤولون امنيون وحكوميون للاحتفال بالمناسبة.يشار الى ان العاصمة بغداد كانت تخضع لحظر تجوال ليلي يبدأ بعد منتصف الليل وحتى ساعة متقدمة من فجر اليوم التالي نظراً للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، فيما عمدت السلطات احيانا إلى رفع التجوال في ايام المناسبات.ومن جانبه قال عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي ان "التفجيرات رسالة سياسية بامتياز لإبتزاز النظام السياسي ولا علاقة لها برفع الحظر الليلي".وبين المطلبي في تصريح صحفي ان تفجيرات بغداد لها علاقة سياسية مرتبطة بمشروعي، الحرس الوطني، وتعديل قانون المساءلة والعدالة، لوجود خلاف على القانونين, مشيرا الى ان بعض الكتل اشترطت تعديل قانون الحرس الوطني لتخوفها من دخول الحشد الشعبي كقوى حقيقية تحت سلطة وزارة الدفاع، واشترطت القوى السنية ان يكون القانونين في سلة واحدة, داعية الى ان يشرع كل قانون على جهة لوجود خلاف بين القانونين.
إرسال تعليق