قالت مصادر قانونية محلية، السبت، إن مجلس ذي قار سيتم حله بموجب قانون مجالس المحافظات إذا أصر على "مخالفته" القانونية بإقالة محافظ ذي قار بدون استجوابه وعدم ثبوت تقصيره.
وقال مصدر قانوني لـ"شفق نيوز" إن "اعتراض اللجنة القانونية في مجلس النواب على قرار إقالة محافظ ذي قار يحيى الناصري نهاية الشهر الماضي بدون استجوابه أو ثبوت الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية بحسب ما نصت المادة سابعا قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، له صفة الإلزام".
وذكرت مصادر قانونية اخرى ان الفقرة الثانية من المادة 20 نصت على أن لمجلس النواب حل مجلس المحافظة اذا لم يتجاوز مخالفته القانونية او الدستورية ويعدلها، بعد ان يعترض عليها مجلس النواب الذي يمتلك حق الغاء قرار مجالس المحافظات المخالفة للقوانين النافذة".
وقال خبير قانوني لـ"شفق نيوز" طالبا عدم الاشارة لاسمه إن "الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون المجالس نصت على ان مجالس المحافظات تخضع لرقابة مجلس النواب".وكان مجلس ذي قار صوت في 19-2-2015على اقالة محافظ ذي قار من دون استجوابه، الامر الذي رفضته اللجنة القانونية بمجلس النواب الثلاثاء الماضي".
وتقول اللجنة القانونية إن قرار مجلس محافظة ذي قار بإقالة المحافظ يحيى الناصري "مخالف للقانون"، واشارت انه فاقد لشروط الإقالة، اذ نصت أحكام المادة (7/ ثامنا/ 1/ 2) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، أن يكون قرار إقالة المحافظ مسبوق باستجواب.
إرسال تعليق