ذكر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب مسعود رستم، امس الاربعاء، أن طعن الحكومة في بعض فقرات قانون الموازنة العامة لسنة 2015 لن يوقف سريان القانون، مبينا ان المواد التي يتم الطعن بها فقط من ستتوقف للتعديل. وقال رستم في تصريح صحفي: إن "اللجنة المالية علمت منذ فترة ان مجلس الوزراء لديه ملاحظات بشأن اضافات مجلس النواب على قانون الموازنة، ونحن بانتظار كتاب من الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن هذه الملاحظات اذا كان المجلس فعلا طعن في بعض المواد". واضاف: إن "لجنتنا منذ اعداد قانون الموازنة كان لها تنسيق مع مجلس الوزراء ومباشرة مع العبادي"، مبينا: "دستوريا لمجلس الوزراء الحق في الطعن او الاعتراض على اي مادة في اي قانون مشرع من البرلمان، ونحن بانتظار الكتاب الرسمي ان كان فعلا موجود طعن من الحكومة ببعض فقرات قانون الموازنة". واوضح رستم: "حتى لو طعن مجلس الوزراء ببعض فقرات الموازنة فان الطعن ليس سياسيا، بل فنيا"، مشيرا الى ان "قانون الموازنة يبقى ساري المفعول حتى وان كان هناك طعن من قبل الحكومة، فقط المواد التي سيتم الطعن فيها ستتوقف لتعدل او يصار الى حل بشأنها". واكد عضو اللجنة المالية ان "المواد التي سمعنا ان الحكومة ستطعن بها هي 17 مادة واكثرها يتعلق بموضوع المصارف ونحن سندرس الطعون ونشكل لجنة لدراسة الامر بعد وصول كتاب الطعن رسميا لنا". وكان مجلس الوزراء وافق، امس الاول الثلاثاء، على الطعن في المواد القانونية التي أضافها مجلس النواب على قانون موازنة 2015 والتي لم تعرض على مجلس الوزراء.
إرسال تعليق