أصدرت رئاسة الجمهورية المصرية، مساء الخميس، بيانًا رسميًا أكدت فيه إجراء تعديل وزاري يشمل كل من وزراء الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والاتصالات عاطف حلمي، والسياحة هشام زعزوع، والتعليم محمود أبو النصر، والثقافة جابر عصفور، والزراعة عادل البلتاجي.
وأكد البيان استحداث وزارتين جديدتين إحداهما للسكان والأخرى للتعليم الفني، مشيرًا إلى أنَّ الوزراء أدوا اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وفي حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.
وأوضح البيان أنَّ الوزراء الجدد هم: محمد أحمد محمد يوسف وزير دولة للتعليم الفني والتدريب، وصلاح الدين هلال محمود هلال وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي، عبد الواحد النبوي عبد الواحد وزيرا للثقافة، محب محمود كامل الرافعي وزيرًا للتربية والتعليم، مجدي محمد عبد الحميد عبد الغفار وزيرًا للداخلية، هالة محمد علي يوسف وزير دولة للسكان، ومهندس خالد علي محمد نجم وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومهندس خالد عباس رامي وزيرًا للسياحة.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، تعليقًا على التعديل، قائلًا "التغيير سنة الحياة"، موضحًا أنَّه "تم تقديم الشكر للوزراء الذين أخلصوا لهذا البلد، وأشكرهم أمام العالم كله، وأنا اتصلت بهم لأشكرهم".
وأضاف محلب في تصرح خاص إلى "مصر اليوم" ردًا على سؤال حول تأثير التعديل المفاجئ على الإعداد للمؤتمر الاقتصادي المقبل، "التعديل الوزاري لن يؤثر على المؤتمر الاقتصادي؛ لأنَّ مصر دولة مؤسسات".
وجاء على قائمة التعديلات وزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبد الغفار، الذي كان قد تولى منصب رئيس جهاز الأمن الوطني في 12 تموز/ يوليو 2011 بقرار من وزير الداخلية الأسبق اللواء منصور العيسوي، خلفا للواء حامد عبد الله الذي أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانوني.
وأعرب اللواء عبد الغفار عقب توليه الجهاز عن ترحيبه بالرقابة الوطنية على أداء الجهاز الذي تم استحداثه ليكون بديلًا لجهاز مباحث أمن الدولة الذى صدر قرار بحله عقب ثورة 25 يناير.
وأشرف عبد الغفار على ثورة إصلاحية عقب توليه جهاز الأمن الوطني وأحسن في إصلاح الكسر الذي خلفته ثورة 25 يناير بين الشعب وجهاز أمن الدولة المنحل، واستمر في منصبه بالجهاز 11 شهرًا رغم استقدامه من خارج الجهاز حيث كان يعمل في أمن الموانئ.
وغادر منصبه في حزيران يونيو 2012 لبلوغه السن القانونية وتول بدلًا منه اللواء خالد ثروت مدير جهاز الأمن الوطني الحالي؛ ليتم اختياره، الخميس 5 آذار/ مارس الجاري وزيرًا للداخلية خلفا للواء محمد إبراهيم.
وكشف مصدر أمني مقرب من وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، تفاصيل الساعات الأخيرة لإبراهيم في الوزارة، مؤكدًا أنَّه فوجئ بالخبر مثل كل القيادات الأمنية في الوزارة، واستفسر من رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة شهدت حالة من الإرباك عقب علمهم بالأخبار التي ترددت بإقالة الوزير وتعيين اللواء مجدي عبد الغفار رئيس جهاز الأمن الوطني السابق.
وكان اللواء إبراهيم، قد شهد صباح الخميس، الاحتفال بيوم المجند، في مقر الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن، بحضور عدد من مساعدي الوزير وقيادات الوزارة.
وشهد بعض المواقف التدريبية والبيانات العملية التي عكست المستوى التدريبي للقوات وما اكتسبوه من مهارات تمكنهم من تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة واحترافية، وأشاد بالمستوى التدريبي للقوات، ووجه بمواصلة تطوير وتحديث خطط وبرامج التدريب وتوفير الإمكانات لمواكبة التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة للارتقاء بمعدلات الأداء الأمني.
كما كرَّم الفائزين بمسابقات التدريب، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد لتحقيق معدلات أداء مرتفعة ومتواصلة، مشيرًا إلى أنَّ ما لمسه من انضباط وجاهزية فنية وقتالية وروح معنوية عالية وإصرار لدى القوات، يؤكد أن رجال الشرطة سيظلون العين اليقظة والساهرة في حماية الشعب وحراسة ممتلكاته، والتصدي لكل من تسول له نفسه أن يسيء أو يضر بمصالح الوطن.
وافتتح اللواء إبراهيم مبنى الإدارة العامة لشئون المجندين، الذي يأتي في إطار خطط تطوير المرافق الأمنية وتنفيذ المشاريع التي تحرص وزارة الداخلية على إعدادها بما يتناسب ومتطلبات العمل الأمني، وتفقد مكتب خدمة المواطنين، ومبنى إعاشة المجندين واطمأن على توافر التجهيزات والخدمات الأساسية وسبل المعيشة اللازمة للقوات.
وجاء على قائمة التعديل الوزارية، اختيار رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار السابق الدكتور محب محمود كامل الرافعي، لمنصب وزير التربية والتعليم.
والوزير الجديد هو من سكان منطقة النزهة في مصر الجديدة، ويمتلك مؤهلات علمية كثيرة منها، بكالوريوس تربية تخصص فيزياء وكيمياء، جامعة الزقازيق عام 1981، ودبلوم خاص في التربية من جامعة عين شمس عام 1983، وماجستير في علوم البيئة، ودكتوراه في الفلسفة في علوم البيئة.
وتدرج الرافعي وظيفيًا في أكثر من منصب، بداية من معيد بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية في عام 1984، إلى أن أصبح رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار في الفترة من 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 إلى أن تم اختياره وزيرًا للتربية والتعليم اليوم 5 آذار/ مارس 2015.
وشملت التعديلات الوزارية تعيين الدكتور عبد الواحد النبوي وزيرًا للثقافة، الأمر الذي أسعد عددًا كبيرًا من المثقفين، خصوصًا الذين عملوا معه خلال رئاسته للإدارة المركزية لدار الوثائق وهو المنصب الذي لم يستمر فيه طويلًا بعد أن تمت إقالته في عهد "الإخوان".
وعبد الواحد أستاذ التاريخ في جامعة الأزهر، عمل منذ عشرة أعوام على مشروع عملاق هو الأكبر في العالم لحفظ الوثائق القومية، وكان مشروعه قائم على ترميم المخطوطات وحفظها إلكترونيًا وتدرج في مشروعه تحت قيادة الدكتور صابر عرب.
كما عمل أستاذا للتاريخ المعاصر في جامعة قطر؛ لكنه ترك عمله هناك من أجل العمل على مشروع حفظ الوثائق، وكانت من أهم تصريحاته خلال رئاسته لدار الوثائق، إنَّ "الدار تحاول الحفاظ على هويتنا ووجودنا، وقيمنا وسط هذا العالم المضطرب".
وأشار عبد الواحد إلى أنَّ الدار فيها كم ضخم من الوثائق كفيل بتحريك أية أحداث في المجتمع بكل جوانبه، "إذا كنا نريد أن نبني مجتمعًا قويًا قادرًا علي تحدي الظروف الحالية".
وأثار تصريح لعبد الواحد خلال تواجده في الندوة التي أقامها مخيم الإبداع في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة، ضجة كبيرة بين المثقفين، بأنَّ رجل الأعمال الوحيد الذي يمارس دورًا فعالًا في مجال الأدب، هو "نجيب ساويرس".
وأشار إلى أنَّه يوجد واجب وطني على رجال الأعمال في إحياء دور القراءة، وأضاف "إننا لا نعاني أزمة في دور النشر بل أزمة في القراءة، فهناك عدد من دور النشر لا يستهان بها فتحت أبوابها للشباب".
إرسال تعليق