وافق مجلس الوزراء على قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث .وذكر المجلس في بيان انه عقد جلسته الاعتيادية الخامسة لعام 2015 في بغداد برئاسة رئيس المجلس حيدر العبادي وقرر الموافقة على مشروعي قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث وإرسالهما إلى مجلس شورى الدولة لتدقيقهما وإعادتهما الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاحالتهما مباشرة الى مجلس النواب. وخول المجلس وزيرة الصحة تحويل احد مستشفيات وزارة الصحة الى مستشفى متخصص لمعالجة جرحى القوات الأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي والاجهزة الامنية الأخرى ويعمل بنظام التمويل الذاتي ، ويتم تمويل المستشفى المقترح بموازنة طارئة لغرض التأهيل والتجهيز وتهيئة كافة المستلزمات وبشكل طاريء واستثنائه من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم(2) لسنة 2014 ، فيما تبرم الوزارة عقودا مع الجهات المعنية تحدد فيها اجور الخدمات المقدمة للجرحى وتصدر تعليمات تحدد فيها نظام أجور الكوادر وتسعيرة الخدمات المقدمة. ومنع مجلس الوزراء قيام اي مسؤول او عضو مجلس نواب او رئيس وعضو مجلس محافظة او عضو كتلة سياسية او حزبية او غيرهم الطلب من قادة شرطة المحافظات تخصيص حمايات لا تنسجم مع احكام القانون والأنظمة والتعليمات والتوجيهات الخاصة بهذا الشأن ويتحمل المخالف لأحكام القرار المسؤولية القانونية. وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء او من يخوله لاعداد مسودة لتعديل قانون مجالس المحافظات رقم(21) المعدل من الوزارات المشمولة بالقانون ويتم ايقاف كل الاجراءات من قبل المحافظات لحين المصادقة على التعديلات وبموجب التصويت الذي جرى في مجلس الوزراء لسحب الطعن بقانون مجالس المحافظات رقم (21) المعدل من المحكمة الاتحادية.ووافق مجلس الوزراء ايضا على استثناء المنتسبين من الموظفين المسيحيين الى اقليم كردستان من شرط الـ 3 سنوات. الى ذلك اكد الخبير القانوني طارق حرب ان تصويت مجلس الوزراء امس على مشروع قانون حظر حزب البعث وتعديل قانون المساءلة والعدالة يوافق احكام الدستور . وقال في بيان ان قرار حظر حزب البعث وتعديل قانون المساءلة والعدالة يعني انقضاء حقبة تاريخية طالت اكثر مما يلزم باعتبار ان قانون المساءلة ، قانونا انتقاليا مؤقتا كما قرر الدستور ذلك ولأن الكثيرين من المشمولين بهذا القانون هم يشغلون وظائف متعددة بما فيها الوظائف القيادية والإدارية العليا وشارك كثير من المشمولين بهذا القانون في محاربة داعش بشكل يفوق غيرهم كما هو حاصل في محافظة الانبار ومحافظة صلاح الدين مثلا .واضاف حرب ان تجارب الدول التي خرجت من انظمة دكتاتورية كالعراق منها المانيا واليابان وجنوب افريقيا وكوسوفو اقتصرت على فترة قصيرة جدا في تطبيق احكام المساءلة والعدالة لأزلام النظام السابق معربا عن امله بأن يسرع البرلمان بتشريع القانونين مع التأكيد على حظر حزب البعث بالنسبة لمن انتمى بعد 9/4/2003 لهذا الحزب او استمر في ارتباطه قبل هذا التاريخ والتوسع في تعديل قانون المساءلة والعدالة بحيث يقتصر على القيادات العليا لحزب البعث.
إرسال تعليق