حذرت حركة (أهل الحق)، اليوم الخميس، من تعديل قانون المساءلة والعدالة وتضمينه فقرات و"امتيازات" على حساب "الضحايا والمتضررين" من السياسات "الهوجاء" لحزب البعث "المحظور"، وفي حين اتهمت الأطراف السياسية المؤيدة للتعديل بأنها تسعى لإعادة "الضباط والدرجات الحزبية" من البعثيين لمفاصل الدولة، عدت أن مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء بهذا الشأن يتضمن "ثغرات" قانونية.
وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة، نعيم العبودي، في بيان تسلمت "أوان"، نسخة منه، إن "مشروع قانون المساءلة والعدالة الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، يمنح قيادات حزب البعث المنحل رواتب تقاعدية وامتيازات كثيرة في وقت ما يزال فيه ضحاياه يعانون الكثير، فضلاً عن أن ملفات المقابر الجماعية والسجناء السياسيين ونزاعات الملكية لم تحسم بعد".
وأضاف العبودي، أن "أطرافاً وكتلاً معينة ترفض قانون المساءلة والعدالة ليس دفاعا عن المظلومين، بل لكونه لا يلبي طموحاتها في إعادة الضباط والدرجات الحزبية من البعثيين إلى مفاصل الدولة، على الرغم من أن عناصر البعث المقبور يبايعون داعش التكفيري ويشاركونه في قتل العراقيين"، من دون تحديد تلك الأطراف.
وحذر المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة، من "جهود تقودها جهات تتباكى على البعث المقبور لتعديل القانون وتضمينه فقرات تمكنها من تمرير ما تريده على حساب الضحايا والمتضررين من السياسات الهوجاء لذلك الحزب، التي يعيش تبعاتها العراقيون حتى يومنا هذا" .
يذكر أن مجلس الوزراء صوت أول أمس الثلاثاء،(الثالث من شباط 2015 الحالي)، على قانون الحرس الوطني ومشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.
إرسال تعليق