حثت المرجعية الدينية العليا على ضرورة تكاتف الجميع من شعوب ودول المنطقة في سبيل محاربة عصابات داعش والإسراع بالقضاء عليها . فيما شدد على ضرورة اتخاذ اجراءات رادعة بحق للمقاتلين الوهميين {الفضائيين} في القوات المسلحة, فيما اكد على ان تجد الحكومة حلا لمشكلة موظفي شركات التمويل الذاتي.
وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة التي القاها في الصحن الحسيني الشريف حضرها مراسل وكالة{الفرات نيوز}اليوم " يوما بعد يوم ينكشف للعالم جانب اخر من وحشية عصابات داعش الارهابية ومدى بعدها عن القيم الاسلامية والانسانية وما قامت به مؤخرا من حرق الطيار الاردني حيا اخر الدلائل على ان عناصر هذه العصابات لايتورعون عن ارتكاب اية جريمة في سبيل ادخال الرعب في قلوب الناس".
وبين ان هذه الممارسات الوحشية تؤكد مرة اخرى على ضرورة تكاتف الجميع من شعوب ودول المنطقة في سبيل محاربة هذه العصابات الارهابية والاسراع بالقضاء عليها.
واشار الى انه" ومن هنا يبرز به الدور المهم الذي يقوم به ابطال القوات المسلحة ومن التحق بها من المتطوعين والبيشمركة في جبهات القتال في مختلف المحافظات وتحققت اخيرا انتصارات مهمة في محافظة ديالى ادت الى تطهيرها من دنس الارهابيين.
وتابع" نجدد الشكر والتقدير لكل الابطال الذين ساهموا في تحقيق هذه الانتصارات فاننا نؤكد مرة اخرى ان تولي الحكومة اهتماما اكبر في المقاتلين في الجبهات كافة وان تسعى في توفير احتياجاتهم من السلاخ والتجهيزات والمعدات العسكرية وصرف رواتب المتطوعين الذين يشكوا عددا كبيرا منهم من عدم صرف مستحقاتهم لعدة اشهر.
وشدد الكربلائي على ضرورة اتخاذ اجراءات رادعة للمقاتلين الوهميين {الفضائيين} اي انهم غير موجودون في مواقع القتال وغيرهم ولكنهم مسجلين على الرواتب وتصرف لذلك مبالغ كبيرة تذهب الى جيوب الفاسدين واضافة الى ما يستتبعه من القوات المتواجدة فعلا وتحميلها اكثر من قدرتها القتالية ما يؤدي الى خسائر عسكرية ميدانية.
وقال ان الكثير من العوائل النازحة في مدنها وقراها والتي طردت من عصابات داعش تطالب بالعودة الى منازلها والمأمول من القوات الامنية والجهات الحكومية المعنية توفير الاوضاع المناسبة لاعادتهم الى مناطقهم مع التاكيد على اتخاذ الاجراءات الامنية التي تضمن من عدم عودة المجرمين الى تلك المناطق مرة اخرى
وبشان اقرار قانون الموازنة العامة, اكد الكربلائي ان اقرار قانون الموازنة العامة للعام الحالي من قبل مجلس النواب نهاية الشهر الاول من السنة من توافق الكتل السياسية خطوة جيدة , ومن المامول ان يكون منطلقا لاقرارا قوانين مهمة بقيت معطلة لسنوات عدة وينبغي جعل هذه التوافق فرصة تحقق انسجام سياسي نسبي بين الكتل السياسية والذي ندعو الى المحافظة عليه واعتماد التفاهم والحوار لحل الخلافات الحاصلة مع بعض الكتل فيما يتعلق في القوانين المهمة وتعديلاتها على ان تكون المصلحة الوطنية العليا دون المصلحة الخاصة هي المعيار في القبول والرفض لمشاريع قوانين تطرح للمناقشة.
واضاق ان" على الحكومة مراعاة الطبقات الفقيرة والعاجزة حيث نلاحظ ان رواتبهم ضئيلة جدا اذ تبلغ من 50 الف الى 100 الف دينار فقط وهي لاتوفر الحد الادنى للعيش الكريم , كما نذكر المسؤولين المعنيين الى تأخر رواتب موظفي الدوائر الممولة ذاتيا ومنها الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن الذين لم تصرف لهم رواتب لاربعة اشهر وان هؤلاء الموظفين لاذنب لهم من عدم تمكن دوائرهم من تغطية رواتبهم وهم مواطنون عراقيون يجب على الدولة ان تبحث عن حل لمشكلتهم كما على المسؤولين ايجاد مخرج لهذه السنة لكي لاتبقى ما تسببه من معاناة للعوائل العراقية.
وبشان النزاعات العشائرية اشار الكربلائي الى ان" تقع بعض المحافظات العراقية نزاعات عشائرية لاسباب بسيطة ممكن حلها بالتفاهم والجلسات الاخوية بين العشائر او اللجوء الى القانون ولكن مما يؤسف له بدا يلجأ البعض الى فض هذه النزاع الى السلاح والتقاتل مما يؤدي الى حياة العديد من المواطنين وهذا يعبر عن ضعف الوعي الاخلاقي والديني وان المسؤولية العشائرية والوطنية تدعو هؤلاء الى محاسبة انفسهم من سفك اي دم حرام بغير وجه حق ومن الاجهزة الامنية ان يكون لها موقف حازم تجاه هذه الامور وعلى العشائر الاصيلة المساهمة بالقضاء على هذه الظاهرة والركون الى الحوار والتفاهم وحل النزاعات بالطرق السليمة بدلا من استخدام السلاح .
إرسال تعليق