/..هذه المرة الاولى التي يطبق فيها مفهوم الادخار الإجباري في العراق أثر الأزمة المالية التي يعيشها البلد بسبب هبوط أسعار النفط عالميا، وتقوم بعض الدول بتطبيق الادخار الإجباري في السياسة النقدية بسبب وجود تضخم في أسعار السلع والخدمات وبسبب وجود كتلة نقدية كبيرة في السوق.
ويرى الخبير الاقتصادي أحمد صبيح ان "الادخار الإجباري هو استقطاع جزء من المدفوعات التي يتقاضاها الفرد الذي يعمل في القطاع الخاص أو العام، ويتم الاحتفاظ بهذه الأموال في صندوق خاص، وتستثمر هذه المبالغ في مجال معين أو في النفقات العامة (الاستثمارية أو الاستهلاكية) ويتم استرجاع المبالغ للإفراد بعد فترة معينة، وتكون الدولة ملزمة باسترجاع هذه الأموال.
وأكد صبيح انه "من الممكن أن تقوم الحكومة العراقية بتقليل رواتب الدرجات العليا من وزراء ودرجات خاصة ووكلاء ومستشارين وأعضاء مجلس النواب وغيرهم من أصحاب الدخول العالية، وتقوم الحكومة بتخفيض هذه الرواتب والاستفادة من هذه المبالغ في النفقات العامة وغيرها.
وكان مجلس الوزراء قرر شمول جميع الموظفين الذين يتمتعون بمخصصات مالية بـ"الادخار الاجباري"
وكشف مصدر في مجلس الوزراء عن تضمين مشروع الموازنة المالية العامة عملية الادخار الاجباري، للحد من العجز في الموازنة المالية، ومواجهة انخفاض اسعار النفط التي ادت الى انحسار الموازنة المالية للبلد.
وقال المصدر ان "نسبة الادخار لجميع الموظفين تبلغ 20 بالمائة من كل المخصصات المالية"، مشيرا الى ان هذا الادخار سيشمل موظفي الرئاسات الثلاثة والهيئات المستقلة وبعض الوزارات.
واضاف ان هذا سيوفر مدخورا ماليا جيدا، يتجاوز مخاطر السنة المالية الجديدة، مؤكدا ان الادخار الاجباري سيحفظ حق الموظفين الى ما بعد انتهاء ازمة اسعار النفط، وتحسين موازنة البلد المالية
وكان مجلس الوزراء قرر العمل بمشروع الادخار الاجباري لجميع اعضاء المجلس، فضلا عن الرئيس ونوابه
الى ذلك اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، ان الادخار العام الذي تنوي الحكومة تنفيذه لتقليل عجز الموازنة يشمل موظفو الدرجات الخاصة فقط، فيما اشارت الى ان ابرز الاجراءات التي ستتخذ لتقليل العجز تفعيل التعريفة الجمركية وفرض ضرائب على شركات الهاتف النقال والانترنت.
وقال عضو اللجنة النائب علي الفياض ان "اجمالي موازنة عام 2015 يبلغ 125 تريليون دينار، فيما بلغت الايرادات المالية بحدود 99 مليار دينار”، اما العجز المالي يتراوح بين 24 تريليون الى 25 تريليون دينار".
واضاف الفياض في تصريحات صحافية ان"لجنتي المالية والقانونية النيابيتين اجرتا بعض التعديلات على الموازنة لتقليص النفقات غير الضرورية للوزارات واتخاذ بعض الاجراءات لسد العجز منها تفعيل التعريفة الجمركية وفرض ضرائب مالية على شركات الهاتف النقال والانترنت، فضلا عن الادخار الوطني".
واشار الى: ان موظفي الدرجات الخاصة كمدير عام فما فوق سيخضعون للادخار الاجباري وستسرد لهم الاموال نهاية العام ".
بدورها بينت اللجنة المالية في البرلمان، ، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2015 تتضمن استقطاع مبلغ من مخصصات رواتب موظفي الدولة كادخار يشمل الموظفين المدنيين والعسكريين على حد سواء، فيما اشارت الى ان تطبيق عملية الادخار تبدأ بعد اقرار مجلس النواب للموازنة.
وقال عضو اللجنة المالية عبد القادر محمد في تصريح صحافي تابعته "عين العراق نيوز"، ن "مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2015 تتضمن استقطاع مبلغ من مخصصات رواتب موظفي الدولة كادخار"، مبينا ان "عملية الادخار تشمل جميع موظفي الدولة سواء كانوا مدنين او عسكريين".
واضاف محمد أن "وزارة المالية ستصدر خلال الايام المقبلة توصيات بهذا الشأن وستنشر في وسائل الاعلام الرسمية ليكون لدى المواطن علم ودراية تامة في الموضوع"، مؤكدا ان "عملية تطبيق الادخار الاجباري ستبدأ بعد اقرار مجلس النواب لقانون الموازنة الاتحادية العام لعام 2015". انتهى/5
إرسال تعليق