خالد القره غولي
أن مظاهر الشعب العراقي اليوم تطالب بان تكون حكومة ( العراق الجديدة ) تليق بالمواطن العراقي الواعي , وهي قضية شرعية تشير الى الوعي العام للمواطن في العراق , فضلا عن ذلك استيعابه تجربة السنوات (11) الماضية والتي ولدت للعراق مجلس حكم و ( أربعة ) حكومات لم تحقق للعراق والعراقيين شئ , بعد المشاركة في الانتخابات السابقة حيث دخل البرلمان عدد كبير من الساسة الجدد ... عن طريق القوائم المغلقة ومن ثم المفتوحة دون خبرة ولا ماضي يؤهلهم لذلك , سوى ارتباطهم بالأحزاب التي احتاجت أن تملئ حصتها الانتخابية والتي جاءت أيضا دون تمثيل حقيقي لإرادة المواطن العراقي , لاستخدامها سلاح المرجعيات بالنسبة لأحزاب ( الإسلام السياسي ) أو التعصب القومي بالنسبة للأحزاب القومية , عاش العراقيون أربعة عقود ينتظر بزوغ فجر ( عراق ديمقراطي ) آمن يعيش فيه مواطنيه دون تميز بغض النظرعن الاختلاف في القومية والدين والطائفة والمنطقة ... لكن جاءت الانتخابات الاخيرة في تحالفاتها
( الطائفية – القومية ) وعبر أن تقدم نواب جدد لم يخدموا العراق ومستقبله ، وكان أكثريتهم يبحثون ... موضوع الامتيازات الخاصة بهم تشير إلى كفاءة الأغلبية التي دخلت البرلمان العراقي أن ( الانتخابات العراقية ) الماضية غيبت الإرادة ألحقه للعراقيين ودفعت بعناصر غير قادرة على الالتزام بواجباتها في خدمة الوطن والمواطن لهزالها وعدم كفاءتها المهنية والسياسية , إن من يقف وراء الانتخابات الماضية أولئك الذين لا يستطيعون تقديم نفسهم للناخب العراقي لعدم كفاءتهم أو ماضيهم الغير سليم , وبعضهم من الذين فشلوا في الانتخابات الماضية , رغم استنادهم الى قوى طائفية أو خارجية لان الناخب العراقي يعرفهم ويعرف أهدافهم وماضيهم , واختيار الأسلم وسحب البساط من تحت أقدام الأحزاب ( الطائفية المذهبية ) , إن خسارة القوى الوطنية الديمقراطية العراقية في الانتخابات الماضية ليس لعدم وجود قاعدة واسعة خلفها ، وإنما في نص قانون الانتخابات الذي فصل من اجل مصلحة ( أحزاب الإسلام السياسي ) والأحزاب القومية وكذلك لعدم وجود دعم مالي خارجي لها كما حصلت للقوائم الفائزة في الدورة الماضية , ان مطالبة العراقيين في تغير كل ما وضع لمصلحة تلك الأحزاب سيكون نصرا كبيرا للناخب وبناء مستقبل العراق الديمقراطي الآمن وتوفيرالفرصة لمشاركة أوسع في صنع القرارتحت قبة البرلمان العراقي القادم , وليس إبقائه محصوراً في أيدي من يمثل مصالح دول الجوار ... وأهداف قومية أو طائفية ضيقة من ابسط حقوق العراقيين إن يعرفون من سوف يرشحون , وما أنتمائه السياسي ولم ينتمي
( للمليشيات ) التي قتلت وأبعدت العراقيين عن وطنهم وما نظرته للعراق هل وطن بحد ذاته وكيان له استقلاليته عن المحيط الإقليمي والجوارأو ينظر إليه خارجية وهل يؤمن بالعراقيين , ( كشعب لهم خصوصيتهم الوطنية )
أو ( جزء من شعوب وأمم خارجية ) كالعابثين بأمن البلاد الذين يقزمون العراق والعراقيين بجعلهم ( جزء ) تابع للآخرين ,
إرسال تعليق