طلبت السلطات المغربية على لسان سفيرها في الأمم المتحدة في جنيف من الصحافي المغربي المضرب عن الطعام في جنيف والذي سجن في السابق بعد اتهامه بإهانة العاهل المغربي وحرم الحصول على جواز سفر، العودة إلى بلاده مع السعي لحل قضيته.
وقال سفير المغرب محمد أوجار "المغرب دولة قانون"، مؤكدا أن للصحافي "كل الحق في الطعن بالقرار الإداري" بعدم تزويده شهادة يحتاج إليها لتجديد جواز سفره.
وأضاف "لكن لا يمكن للشخص الحصول على أوراقه بالإضراب عن الطعام".
لمرابط يرفض اقتراح السفير
والصحافي علي لمرابط مضرب عن الطعام أمام مكاتب الأمم المتحدة في جنيف منذ 24 حزيران/يونيو عندما انتهت صلاحية جواز سفره المغربي بعد أشهر من محاولاته الفاشلة لتجديده.
وصرح الصحافي لوكالة فرانس برس أنه خسر 7 كلغ من وزنه منذ أضرب عن الطعام.
واعتبر أن رفض المغرب تجديد جواز سفره يهدف إلى منعه من تنفيذ مشروعه بإعادة إطلاق مطبوعتين ساخرتين بعد أن رفع الحظر الذي كان مفروضا على ممارسته الصحافة لمدة 10 سنوات في نيسان/أبريل الماضي.
وأوضح أنه طلب شهادة إقامة يحتاج إليها لتجديد جواز سفره في 20 نيسان/أبريل إلا أنه تم سحب تلك الشهادة منه في اليوم التالي من حصوله عليها.
وتقول السلطات أن لمرابط الذي تعيش زوجته وأولاده في إسبانيا، لم يكن يقيم في عنوان والده في مدينة تطوان الشمالية كما زعم.
ورفض لمرابط اقتراح أوجار العودة إلى المغرب ومتابعة قضيته هناك، وأكد أنه إذا عاد فإنه سيعلق في ذلك البلد بدون أن تكون معه أوراق ثبوتية ولن يتمكن من العمل أو المغادرة.
وقال "لا أحد يثق بالنظام القضائي في المغرب".
وكان لمرابط محررا لمطبوعتين ساخرتين إحداهما بالفرنسية والأخرى بالعربية، منعتا من الصدور في 2003 بعد اتهامهما بإهانة الملك.
وحكم عليه بالسجن لثلاثة أعوام إلا أنه أفرج عنه في مطلع 2004 بعد أن حصل على عفو ملكي.
لكنه واجه مشاكل بعد ذلك بعام بسبب تصريحات حول الخلاف الحساس جدا بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر بشأن الصحراء الغربية، ومنع من ممارسة الصحافة لمدة عشرة أعوام.
ويحمل الصحافي الجنسية الفرنسية إلاأنه قال بأنه لا يستطيع بموجب القانون المغربي استخدام جواز سفره الفرنسي الذي انتهت صلاحيته كذلك، للعيش والعمل في المغرب.
إرسال تعليق