وقع ممثل للمتمردين الطوارق السبت في باماكو "اتفاق السلام والمصالحة"، الذي وصف بـ"التاريخي"، باعتبار أنه يعول عليه لوضع حد لسنوات من النزاع في مالي.
ويهدف الاتفاق إلى إرساء الاستقرار في شمال مالي، معقل حركات تمرد عدة للطوارق منذ الستينات، فضلا عن كونه معقلا لحركات جهادية على صلة بتنظيم القاعدة.
وكانت الحكومة والجماعات المسلحة الموالية لها وقعت الوثيقة في 15 أيار/مايو، إلا أن "تنسيقية حركات أزواد"، التي تضم المجموعات المتمردة الرئيسية في شمال مالي، كانت تنتظر إجراء بعض تعديلات على الاتفاق.
وتضم تنسيقية حركات أزواد ثلاث مجموعات أساسية في تمرد الطوارق هي: "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" و"المجلس الأعلى لوحدة أزواد" و"حركة أزواد العربية" المنشقة.
ترحيب دولي
رحب وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز، الرئيس السابق لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، ونظيره الفرنسي لوران فابيوس بالتزام التنسيقية الاتفاق وحضا حكومة مالي على ضمان تطبيقه.
وقال الوزيران، في مقال مشترك نشرته صحيفة لوموند الفرنسية الجمعة، إن "المسؤولية تقع أولا على عاتق الأطراف في مالي ويتعين على كل من الحكومة والمجموعات المسلحة أن يستعيد ثقته بالطرف الآخر لأنه السبيل الوحيد للمضي قدما".
مضامين الاتفاق
ينص الاتفاق على إنشاء مجالس محلية ذات صلاحيات واسعة ومنتخبة بالاقتراع العام والمباشر، ولكن بدون استقلال ذاتي في شمال البلاد أو نظام اتحادي. ولا يتضمن الاتفاق اعترافا بتسمية "أزواد" التي يطلقها المتمردون على شمال مالي، ما يلبي مطالب حكومة باماكو.
ووافقت تنسيقية حركات أزواد في الخامس من حزيران/يونيو على توقيع اتفاق السلام بعد انتزاع تسويات مهمة أبرزها دمج المقاتلين الطوارق ضمن قوة أمنية خاصة بالشمال وتمثيل أفضل لسكان الشمال في مؤسسات الدولة، فضلا عن قضايا أخرى.
إرسال تعليق