كشفت هيئة النزاهة عن إحالة 15 وزيراً ومن بدرجتهم و122 متهماً من ذوي الدرجات الخاصة الى القضاء بتهم تتعلق باستغلال المال العام.
ونقل بيان للهيئة تلقت الحرة نيوز عن رئيسها وكالة حسن الياسري خلال استعراضه مجمل منجز هيئة النزاهة في القضايا التحقيقية للاشهر الخمسة المنصرمة من العام الحالي ان "عدد المتهمين المحالين على محكمة الموضوع خلال الخمسة اشهر الاولى من العام الحالي بلغ 1668 متهما منهم 15 وزيرا ومن هم بدرجته بواقع 22 قرار احالة و 122 متهماً من اصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم بواقع 139 قرار أحالة، فضلا عن قرار واحد صدر بحق مرشح لمجلس النواب واربعة قرارات صدرت بحق مرشحين لمجالس المحافظات".
واشار الى ان "مجمل القضايا المنظورة من قبل الهيأة بلغت 9139 قضية تم احالة 1923 قضية منها الى المحاكم المختصة فيما اغلقت تلك المحاكم 1927 قضية من مجمل القضايا، ولاتزال 4816 قضية قيد التحقيق، ليبلغ مجموع المنجز من القضايا خلال الاشهر الخمسة الاولى من هذا العام 4323 قضية".
ولفت الياسري الى ان "هذا الكم من القضايا سواء المنظورة منها او المحسومة يعد رقما كبيرا جدا اذا ما قورن بمنجز جهات رقابية شبيهة بهيأة النزاهة في الجوار الاقليمي والعالمي".
وعرض الياسري عددا من "أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق من حققت معهم الهيئة،" موضحا ان "عدد اوامر القبض الصادرة لغاية نهاية شهر آيار الماضي بلغت 1703 أوامر قبض، نفذ منها 373 امرا ولم ينفذ الباقي من قبل الجهات المعنية، وكان من بين هذه الاوامر ثلاثة صادرة بحق وزراء ومن هم بدرجتهم و14 امر قبض اخرى صدرت بحق متهمين من الدرجات الخاصة والمدراء العامين".
وأشار الى ان "أوامر الاستقدام بلغت 2991 امرا نفذ منها 1393 ولم تنفذ الجهات المعنية المتبقي منها، كان من بينها عشرة أوامر صادرة بحق سبعة وزراء ومن هم بدرجتهم و52 أمر استقدام اخرى صادرة بحق 46 متهماً من ذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين".
وأعلن رئيس هيئة النزاهة وكالة ان "مجموع الاموال التي حكم بردها الى خزينة الدولة بجهود الهيأة بلغت أكثر من 5 مليارات دينار" مبينا ان "مجمل الاموال التي صدرت قرارات باتة بإعادتها بلغت أكثر كم 4 مليارات دينار".
وسلط الياسري الضوء على "نسبة استجابة كبار المسؤولين في الدولة العراقية لواجب الافصاح عن ذممهم المالية" مبينا ان "نسبة استجابة رئاسة الجمهورية المتكونة من الرئيس ونوابه الثلاثة بلغت 100 بالمائة في حين بلغت نسبة استجابة رئاسة الوزراء المتكون من رئيس الوزراء ونوابه الثلاثة 75 بالمائة، وبلغت نسبة استجابة الوزراء 96.5 بالمائة في وقت وصلت نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومن هم بدرجة وزير 73 بالمائة، وبلغت نسبة استجابة اعضاء مجلس النواب 45 بالمائة".
وأكد على "ايمانه العميق بمبدأ الشفافية ومشاركة الرأي العام ووسائل الاعلام وأهمية أطلاعهم على المنجزات المتحققة ومراحل العمل في هيئة النزاهة اولاً باول "
إرسال تعليق