أكدت نائبة عن التحالف الوطني أنها أقامت دعوى قضائية ضد وزير الدفاع خالد العبيدي بتهمة التشهير والتسقيط الإعلامي .
وقالت عالية نصيف في بيان لها تلقت وكالة كل العراق[أين] نسخة منه إن "القضاء العراقي سيكون له القول الفصل في التجاوزات والتشهير والتسقيط الذي صدر عن وزير الدفاع بحقي ، وستأخذ الدعوى القضائية مجراها القانوني خلال الأيام المقبلة".
وأضافت يجب أن يعرف الشعب العراقي هل أن عقود وزارة الدفاع تبرم من خلال طلبات أم أن هناك بيوتا خاصة وجلسات ليلية لإبرام العقود وتوزيع المناصب ".
وكانت النائبة عن التحالف الوطني عالية نصيف اعلنت، عن جمع تواقيع لاستجواب وزير الدفاع خالد العبيدي بتهم فساد.
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي، اتهم الخميس الماضي النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف بصفقات وعقود فساد حاولت تمريرها من خلال وزارة الدفاع، "كاشفا عن" وجود [31] طلبا مقدما من النائبة المذكورة متعلقة بنقل مراتب عسكرية كبيرة تم رفضها من قبله ".
وقال العبيدي في حديث متلفز ان "الحملة التي شنت ضدي من قبل النائبة عالية نصيف كانت لاسباب كثيرة منها رفضي هذه الطلبات المتعلقة بنقل ضباط ومراتب عسكرية الى الاستخبارات وطيران الجيش والى مقر الوزارة، وجميع هذه الطلبات فيها مخالفة للدستور وعلى حساب ابناء الشعب العراقي".
وقالت عالية نصيف في بيان لها تلقت وكالة كل العراق[أين] نسخة منه إن "القضاء العراقي سيكون له القول الفصل في التجاوزات والتشهير والتسقيط الذي صدر عن وزير الدفاع بحقي ، وستأخذ الدعوى القضائية مجراها القانوني خلال الأيام المقبلة".
وأضافت يجب أن يعرف الشعب العراقي هل أن عقود وزارة الدفاع تبرم من خلال طلبات أم أن هناك بيوتا خاصة وجلسات ليلية لإبرام العقود وتوزيع المناصب ".
وكانت النائبة عن التحالف الوطني عالية نصيف اعلنت، عن جمع تواقيع لاستجواب وزير الدفاع خالد العبيدي بتهم فساد.
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي، اتهم الخميس الماضي النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف بصفقات وعقود فساد حاولت تمريرها من خلال وزارة الدفاع، "كاشفا عن" وجود [31] طلبا مقدما من النائبة المذكورة متعلقة بنقل مراتب عسكرية كبيرة تم رفضها من قبله ".
وقال العبيدي في حديث متلفز ان "الحملة التي شنت ضدي من قبل النائبة عالية نصيف كانت لاسباب كثيرة منها رفضي هذه الطلبات المتعلقة بنقل ضباط ومراتب عسكرية الى الاستخبارات وطيران الجيش والى مقر الوزارة، وجميع هذه الطلبات فيها مخالفة للدستور وعلى حساب ابناء الشعب العراقي".
إرسال تعليق