اعلن الجيش التركي الثلاثاء انه بدأ عملية واسعة في جنوب شرق تركيا ضد اهداف لمتمردي حزب العمال الكردستاني بعد ثلاثة ايام من رسالة وجهها زعيم الحزب المسجون عبدالله اوجلان الى حركته لالقاء السلاح.
واوضحت هيئة الاركان الجيش في بيان نشر على موقعها الالكتروني "ان قوات الامن تقوم بعملية مع خمس وحدات بغية تحديد وتدمير ملاجىء واماكن التخزين التي يمكن ان تنتمي الى المجموعة الانفصالية في منطقة مازيداغ حول ماردين".
وقد دعا اوجلان الذي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة، السبت في رسالة تليت بمناسبة عيد رأس السنة الكردية (النوروز) حزبه الى عقد مؤتمر لوضع حد لتمرده على السلطات التركية الذي خلف 40 الف قتيل منذ العام 1984.
وكان اوجلان وجه نداء مماثلا في 28 شباط/فبراير الماضي فيما استؤنفت محادثات السلام التي بدات في خريف العام 2012. لكن الرئيس التركي الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان المؤيد لاتفاق سلام مع الاكراد، شدد خطابه مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 7 حزيران/يونيو المقبل.
واتهم الحكومة مرات عدة بانها متساهلة جدا مع حزب العمال الكردستاني.
وهذه الانتقادات اثارت توترا حادا في قمة هرم الدولة تجسد خصوصا بتبادل كلامي جاف خلال عطلة نهاية الاسبوع المنصرم بين اردوغان ونائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة بولند ارينج.
وطلب نائب رئيس الوزراء بولند ارينتش من اردوغان في نهاية الاسبوع التوقف عن التدخل واطلاق التصريحات "الانفعالية" بخصوص جهوده لانهاء التمرد المستمر منذ ثلاثة عقود في جنوب شرق البلاد.
واكد اردوغان الاثنين ان الحكومة لن تقوم باي خطوة اضافية على طريق السلام مع المتمردين الاكراد طالما لم يلق حزب العمال الكردستاني السلاح.
وقال الرئيس التركي "ان السلام ليس ممكنا تحت تهديد السلاح (...) لا يمكننا التقدم في بيئة تنكث فيها الوعود باستمرار الا اذا اتخذت قرارات ملموسة".
وكان حزب العمال الكردستاني اعلن وقفا لاطلاق النار من جانب واحد في اذار/مارس 2013، ما زال ساري المفعول عموما منذ ذلك الحين.
وفي الاشهر الاخيرة دفع اردوغان في اتجاه سلام مع الاكراد على امل ضم الاصوات الكردية والحصول اثناء الانتخابات التشريعية المرتقبة في السابع من حزيران/يونيو المقبل على غالبية ثلثي النواب الضرورية لاجراء تعديل للدستور يعزز صلاحياته كرئيس للدولة.
ولكن مع اقتراب موعد الاقتراع، اضطر الى تشديد خطابه كي لا يفقد اصوات الناخبين القوميين مجازفا بمعارضة حكومته. وفي الايام الاخيرة انتقد علنا ادارة الملف الكردي مشيرا الى وجود توتر حاد داخل السلطة التنفيذية.
ومصدر الخلاف خطة الحكومة تشكيل لجنة مراقبة للاشراف على عملية انهاء النزاع المستمر منذ عقود مع حزب العمال الكردستاني.
وقد تولى اردوغان شخصيا الاشراف على عملية السلام عبر رئيس الاستخبارات التركية حقان فيدان. لكن قال انه لم يبلغ بامر اللجنة.
إرسال تعليق