نفت اللجنة القانونية النيابية تعطيل 1000 مشروع قانون داخل اللجنة « مبينة أن هناك جملة من القوانين رحلت من الدورة الأولى والثانية والثالثة إلى الحكومة لإعادة صياغتها وإرسالها للبرلمان «.وأوضح عضو اللجنة سليم شوقي في حديث خص به ( بلادي اليوم ) ان مشاريع القوانين لا تتجاوز 100 قانون تم ترحيلها إلى مجلس الوزراء لإعادة صياغتها ومناقشتها ووضع الأسباب الموجبة على تلك القوانين «.وأضاف أن أغلب القوانين تم إرجاعها لمجلس النواب وأغلبها قُرِأتْ قراءة اولى وثانية وبعضها تم التصويت عليها واشار إلى أن أهم القوانين التي جاءت من الحكومة قانون المحكمة الاتحادية وقانون الجنسية والصحة ومجلس الاتحاد والعلوم والتكنلوجيا وغيرها من القوانين «.لافتا إلى أن قانون الأحزاب وحظر الأسلحة تم تضمينهما ضمن القوانين التي ستقر داخل البرلمان خلال الجلسات المقبلة «.مؤكدا أن البرنامج الحكومي والوثيقة السياسية أثمرت إلى ضرورة إقرار تلك القوانين وإنحاجها في المرحلة الحالية «.من جانبه أكد عضو اللجنة القانونية النيابية أمين بكر وجود الكثير من المشاريع والقوانين المهمة داخل اللجنة القانونية لا تزال بحاجة إلى تعديل «.وأوضح في حديث خص به ( بلادي اليوم ) أن العراق لديه تركيبة سياسية مختلفة وتمرير أي قانون بحاجة ألى توافق سياسي «.وأضاف أن العراق بحاجة إلى مزيد من الوقت للخروج بقوانين رصينة تتناسب مع متطلبات الشعب العراقي .ونفى عضو اللجنة القانونية وجود 1000 قانون داخل اللجنة « مبينا أن جميع القوانين السابقة تم إرجاعها إلى مجلس الوزراء لتعديل وأضافة بعض الفقرات عليها ومن ثم إعادتها إلى مجلس النواب. وأشار إلى أن جميع القوانين داخل اللجنة لا تتجاوز 100 قانون وأهم تلك القوانين لاتتعدى 20 قانونا.
إرسال تعليق