نداءات وصرخات أهالي الطلاب المسلمين الثلاثة، الذين أطلق أحد الأمريكيين النار عليهم وأصابهم برصاصات قاتلة في الرأس، بولاية "نورث كارولينا"، مازالت تتردد عالية: "أطلقوا على الجريمة اسمها الحقيقي.. جريمة كراهية."
فالقاتل كريغ ستيفن هيكس، بحسب أهالي الضحايا الثلاثة، كان يكن الكراهية للدين الإسلامي، وقد عبر عن هذه الكراهية بقيامه بقتل ثلاثة من جيرانه المسلمين، زوجان شابان وشقيقة الزوجة، وكلتاهما كانتا ترتديان الحجاب.
وحملت جريمة قتل ضياء شادي بركات، البالغ من العمر 23 عاماً، وزوجته يُسر محمد أبوصالحة، 21 عاماً، وشقيقتها رزان، 19 عاماً، نفس طابع عمليات الإعدام التي يقوم بها مسلحو الجماعات المتشددة، حيث قام هيكس بإطلاق الرصاص على رؤوسهم بشكل مباشر.
إلا أن الشرطة في "تشابل هيل"، في ولاية نورث كارولينا، تقول إن حادث إطلاق النار، الذي وقع مساء الثلاثاء، جاء بدافع الغضب بسبب خلاف على موقف سيارة، كما وصفت زوجة هيكس الحادث بأنه "نزاع بين الجيران."
وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI تحقيقاً في الجريمة، التي أثارت غضباً واسعاً في العديد من الدول الإسلامية، للتأكد مما إذا كانت تتضمن انتهاكاً للقوانين المتعلقة بجرائم الكراهية، أو القوانين الاتحادية الأخرى، بحسب ما أكد مسؤول أمني لـCNN الأربعاء.
لكن المسؤول نفسه قال إن المحققين لم يعثروا على أي دليل يشير إلى أن الجريمة وقعت بدافع الكراهية، لافتاً إلى أن معظم المؤشرات ترجح أنها جريمة وقعت بسبب خلاف على موقف السيارات.
ويرى البعض أن السلطات تتعامل مع هذه الجريمة وفق "معايير مزدوجة"، وأكدوا أنه إذا انعكس الوضع، وكان مطلق النار مسلماً، لسارعت الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام، وبدون تردد، في تسمية الأمر بـ"جريمة كراهية"، أو "هجوم إرهابي."
متي تُعتبر جريمة كراهية؟
يعتبر مكتب التحقيقات الفيدرالية أن جريمة الكراهية تقترن في الغالب بـ"التمييز"، وقد تكون جريمة تقليدية مثل القتل أو الحرق أو التخريب، والتي تُضاف إليها عنصر "التحيز"، والذي قد يأخذ عدة أشكال، على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين، أو الإعاقة.
ويقول المحلل القانوني سوني هوستين لـCNN: "ما يؤهل الجريمة لوصفها بجريمة كراهية، هو أن الجريمة تكون قد وقعت، سواء بشكل كلي أو جزئي منها، بدافع التحيز المجرم."
كما يمكن اعتبارها جريمة كراهية في حالات أخرى ترتبط بـ"الهوية"، كأن يقوم شخص ما بمهاجمة آخر لاعتقاده بأنه "مثلي الجنس"، بينما هو في حقيقة الأمر ليس كذلك.
هل هناك فارق من الناحية القانونية؟
توصيف جريمة ما على أنها "جريمة كراهية"، من شأنه أن يجعل القضاء يتشدد أكثر مع مرتكبي هذا النوع من الجرائم، الذين قد يواجهون اتهامات أكثر خطورة، الأمر الذي يجعلهم عرضة لعقوبات أكثر قسوة.
ففي عام 2013، عاقبت إحدى المحاكم في ولاية "ميسيسبي" داريل ديمون، وهو رجل أبيض أُدين بقتل جيمس كريغ أندرسون، أمريكي من أصل أفريقي، في هجوم ذي طابع عنصري، بالسجن مدى الحياة مرتين.
ورغم أن سلطات الولاية هي من يمكنها تحريك دعاوى جرائم الكراهية كقاعدة عامة، فإنه يمكن للسلطات الاتحادية دفع التحقيق بهذا الاتجاه.
ويبقى أنه في حالة إذا ما تمت تبرئة المتهم على مستوى الولاية، فإنه يمكن لوزارة العدل إعادة القضية إلى المحكمة الاتحادية مرة أخرى، باعتبارها "جريمة كراهية."
إرسال تعليق