قررت الحكومة الألمانية تشديد حظر السفر على الإسلاميين المتشددين لمنعهم من التوجه إلى مناطق النزاع مثل سوريا والعراق، مثلا بسحب بطاقة الهوية من المشتبه فيهم، إلا أن هذا الإجراء يثير انتقادات وتحديات قانونية كثرة.
وافق مجلس الوزراء الألماني على مشروع قانون لتعديل قانون جوازات السفر يخول للسلطات سحب بطاقة الهوية من الأشخاص المشتبه في صلتهم بالإرهاب. وبفضل هذا القانون سيكون بالإمكان منع الإسلاميين المتشددين من السفر إلى الخارج، إلى سوريا أو العراق مثلا، في المستقبل من خلال سحب بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بهم لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام. ومن المقرر أن يتم إعطاء هؤلاء الأشخاص بطاقة هوية بديلة، لا يمكنهم من خلالها مغادرة البلاد. وللحصول على هذه البطاقة البديلة، لابد أن يدفع المعنيون رسوما مقابل ذلك.
وتعاني ألمانيا كما هو حال عدد من الدول الغربية من ظاهرة سفر آلاف المتطوعين الجهاديين إلى سوريا والعراق للانضمام إلى جماعات متشددة، ما يثير المخاوف من هجمات إرهابية قد يشنها مقاتلون عائدون في بلدانهم. ويذكر أن نحو600 ألمانيا شاركوا في القتال في سوريا ويعتقد أن حوالي 180 منهم قد عادوا إلى البلاد، حسب تقديرات السلطات الأمنية.
"منع تصدير الإرهاب من ألمانيا"
وذهبت أصوات معارضة من داخل البرلمان الألماني (بوندستاغ) إلى اعتبار إجراء سحب بطاقات الهوية خطوة مبالغا فيها لأنها تخرق إحدى الحقوق الفردية الأساسية. إلا أن وزير الداخلية توماس دي ميزيير رد بقوله "لا أعتبر أن في الأمر مبالغة، إذا تمكننا من المساهمة من منع تصدير الإرهاب من ألمانيا". وأضاف "لا نريد بشكل خاص، أن يعود مقاتلون مدربون إلى أوروبا للتخطيط لاعتداءات (..) نحتاج إلى اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني وفي النطاق الأوروبي". وأكد الوزير الألماني أنه "علينا أن نتصرف بما يجعل نظام شنغن يتيح لأي شرطي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن يعرف إذا كان الشخص الراغب في المغادرة سينضم إلى الجهاديين. وفي سبيل ذلك، نحتاج إلى إدخال تغييرات" على نظام فضاء شنغن أيضا.
إرسال تعليق