طالب رئيس حزب الامة النائب عن التحالف المدني مثال الآلوسي الحكومة العراقية بتفعيل مذكرة الأنتربول بحق وزير الثقافة السابق المحكوم بالإعدام أسعد الهاشمي بتهمة قتل نجليه، واتهم أطرافاً في الحكومة العراقية والسفارة الأميركية بمساعدته على الهروب، وفيما دعا دولة الإمارات إلى عدم أداء لعبة السنة والشيعة .
وقال الآلوسي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب وحضرته (المستقلة) اليوم الاربعاء إن “المدعو أسعد الهاشمي حكم عليه القضاء العراقي بالإعدام بعد قتله نجلي أيمن وجمال وأحد أفراد حمايتي حيدر وتمكن من الهرب بعد تلقيه المساعدة من ثلاثة أطراف من الحكومة والسفارة الأميركية وأحد الأطراف في جبهة التوافق آنذاك”.
وأضاف الآلوسي “أننا كنا نحاول أن نعثر على دليل لمكان وجوده إلا أنه علمنا أنه بدء بترويج معاملة إصدار جواز سفر من سفارتنا في دولة الإمارات لمرتين بعد رفض طلبه”، متسائلاً “لماذا لم تتدخل وزارة الداخلية في حينها ولماذا لم يتحرك وزير الداخلية وكالة نوري المالكي بالتدخل لاعتقاله؟”.
وخاطب الآلوسي المالكي بالقول “لماذا لم يتم تسقيط جوازه الدبلوماسي منذ 2013 كيف أن الشيعي عندك رخيص، إذا أنا بنظرك علماني، لماذا دم الشيعي رخيص خاصة أنهم يذبحون وأنت تدفع رواتب لشخص قتل الشعب”.
وأوضح الآلوسي أن “على الإمارات وشيوخها أن تعلم أن هذا المجرم متورط بقتل أولادي ومواطنين آخرين”، متسائلاً “الإمارات التي ندعم سياسة الانفتاح معها تقوم بوضع أسماء عراقية لمنظمات وميليشيات وأحزاب عراقية إلى قوائم الإرهاب وهي تأوي إرهابياً بارزاً معروفاً لدى الجميع، أي تناقض هذا”.
وتابع الآلوسي أن “اعتمادي على رجال دولة الإمارات أن لا تلعب لعبة الشيعة والسنة، العرب السنة وإيران الشيعية والعراقي يدفع الثمن، وعليها أن تدعم سياسة الانفتاح العراقية”، مطالباً “الرئاسات الثلاث وعلى رأسها الحكومة الجديدة بالتحرك لتفعيل مذكرة الأنتربول، وأنا واثق أن كل شيعة العراق سيدعمون أي طلب أو تحرك بالشارع العراقي وكل السنة والأكراد يريدون تحسين العلاقات مع كل دول العالم ولكن ليس على حساب حرمة العراق وسيادته وقضائه”.
وكان محكمة الجنايات المركزية في الكرخ أصدرت عام 2007 حكما بحق وزير الثقافة السابق أسعد الهاشمي بالإعدام شنقا حتى الموت، لتحريضه على قتل نجلي النائب مثال الألوسي في 8 شباط 2005 وبينت أن الحكم صدر عليه وفق الأدلة ووفق الطرق القانونية.(النهاية)
إرسال تعليق