أثار دخول العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز (91 عاما) المستشفى، وإعلان الديوان الملكي السعودي، إصابته “بالتهاب رئوي” استدعى وضع أنبوب مساعد على التنفس بشكل مؤقت، تساؤلات حول سيناريوهات انتقال الحكم في المملكة، في حال تدهور الحالة الصحية للملك.
آلية انتقال الحكم في السعودية حددتها المادة الخامسة في النظام الأساسي للحكم، ونظام هيئة البيعة الذي أصدر العاهل السعودي قرارا بإنشائه في أكتوبر/تشرين الأول 2006، ليتولي اختيار الملك وولي العهد مستقبلا.
وتنص المادة الخامسة من نظام الحكم على أن “نظام الحكم في المملكة العربية السعودية … ملكي، ويكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء .. ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.”
وكانت المادة تتضمن بندا ينص على أنه “يختار الملك ولي العهد .. ويعفيه بأمر ملكي”، إلا أنه مع صدور نظام هيئة البيعة تم إلغاء هذا البند واستبداله ببند آخر ينص على أنه “تتم الدعوة لمبايعة الملك، واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة”.
وتنص المادة نفسها أيضا على أنه “يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة”.
وهيئة البيعة أعلن في 30 ذو القعدة 1428 هـ الموافق 10 ديسمبر/كانون الاول 2007 عن تشكيلها برئاسة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود، ونص أمر تأسيسها بأنها تتكون من أبناء الملك عبد العزيز أو أحفاده في بعض الحالات التي يحددها النظام، بالإضافه إلى اثنين يعينهما الملك، أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد، وتعنى باختيار الملك وولي العهد السعوديين.
ونصت المادة السادسة من نظام هيئة البيعة، على أنه “عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم”.
وانطلاقا من هذا النص الواضح الذي لا لبس فيه، فإنه لا توجد مشكلة في انتقال السلطة في المملكة العربية السعودية، حيث سوف يتولى ولي العهد الحكم، إلى أن يتم مبايعته من قبل هيئة البيعة ملكا على البلاد.
ولكن المشكلة في المملكة لا تكمن في اختيار الملك القادم، بل باختيار ولي العهد القادم (الملك المستقبلي)، وهو المنصب الذي يتوقع أن تشتعل حوله الخلافات.
وتكمن أهمية منصب ولي العهد القادم في كون أن من يتولى هذا المنصب سيحدد مستقبلا في حال توليه ملك البلاد، ولي عهده (الذي يتوقع أن يكون من أحفاد الملك عبدالعزيز، الطامحين في الحكم، وسط أنباء عن سعي وتنافس كل من الأمير متعب وزير الحرس الوطني ونجل العاهل السعودي، والأمير محمد بن نايف وزير الداخلية الحالي للظفر بذلك المنصب مستقبلا).
منصب ولي العهد القادم كان ينبغي اختياره وفقا لآليات معينة حددها نظام هيئة البيعة، وتنص المادة السابعة من نظام هيئة البيعة على أنه “يختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة، واحدا، أو اثنين، أو ثلاثة، ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد. وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد”.
وبحسب النظام نفسه فإنه “في حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر من الأصوات وليا للعهد”.
وأشارت المادة التاسعة إلى أنه يتم اختيار ولي العهد “في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك”.
تلك الخطوات لاختيار ولي العهد، التي كان من المفترض تطبيقها، سيتم تجاوزها كلها بموجب الأمر الملكي الصادر في 27 مارس/ آذار الماضي، والذي قضى ضمنا بتعيين ولي العهد القادم (في حال وفاة الملك).
وقضى الأمر باستحداث منصب ولي ولي العهد، وتعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز (69 عاما) بالمنصب، على أن “يبايع ولياً للعهد في حال خلو ولاية العهد، ويبايع ملكاً للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد”.
السيناريو الأول: تطبيق ما حسمه الملك عبد الله لاختيار الملك وولي العهد المقبلين
نظريا، إذا تم إنفاذ آليات نظام هيئة البيعة فإن اختيار الملك وولي العهد القادمين بات محسوما، فالأمير سلمان بن عبدالعزيز سيصير ملكا والأمير مقرن وليا للعهد، وهذا هو السيناريو الأول، الذي يعتمد جوهره على تطبيق الأمر السعودي الصادر في 27 مارس/ آذار الماضي.
السيناريو الثاني: خلاف حول منصب ولي العهد
يرتبط بالعبارة التي حصن بها العاهل السعودي أمره السابق بشأن منصب ولي ولي العهد، وهي العبارة التي جاءت إدراكا من العاهل السعودي لوجود معارضة من قبل بعض أفراد هيئة البيعة لتولي الأمير مقرن منصب ولي ولي العهد، ورغم أن الأمر الملكي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) آنذاك جاء بعد موافقة ثلاثة أرباع عدد أعضاء هيئة البيعة – البالغ عددهم خمسة وثلاثين – على القرار، إلا أن الأمير خالد بن طلال – شقيق الأمير الوليد بن طلال- كشف في حسابه الرسمي على تويتر أن “موافقة ثلاثة أرباع الهيئة جاء نزولا عند رغبة الملك وولي عهده بدون اجتماع هيئة البيعة، ورفض الآخرين .. تقيدا واتباعا لنظام الهيئة”.
وحذر من مغبة هذا الأمر مستقبلا قائلا :”نظرا لأنه سيتم انتقال الحكم لأحفاد عبدالعزيز فعندما يرشح الملك أحدهم مستقبلا لولاية العهد أو وليا لولي العهد بدون اجتماع هيئة البيعة سوف يتسبب بفتنة وسيكون هناك انقسام جذري”.
السيناريو الثالث: تنحي العاهل السعودي عن الحكم نظرا لحالته الصحية لضمان انتقال آمن للحكم في حياته على أن يكون سلمان ملكا ومقرن وليا للعهد، كما حدد سلفا.
السيناريو الرابع: هيئة البيعة تدعو لمبايعة ملك جديد في حياة عبد الله نظرا لحالته الصحية
وإن كان مستبعدا تماما، وهو تفعيل المادة الحادية عشرة من نظام هيئة البيعة والتي تنص على أنه “في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن الحالة الصحية للملك”.
إرسال تعليق