جاء قرار الحكومة العراقية بفرض ضريبة المبيعات على استخدام الهاتف النقال بنسبة 20% زيادة على كارتات الشحن وفواتير الدفع اللاحق ملزما بالتنفيذ ابتداءا من 1 اب اغسطس 2015.
ان هذا القرار الذي تم اعداده والموافقة عليه وفرضه من قبل الحكومة العراقية جاء تطبيقا للمادة 33 من القانون رقم 2 للموازنة العامة الاتحادية لسنة 2015. وقد الزمت الحكومة جميع شركات النقال العاملة في البلد ( زين العراق واسياسيل وكورك) بتنفيذه وحددت بان تقوم وزارة المالية بجباية المبالغ المستحصلة من المواطنين عن طريق الهيئة العامة للضرائب.
ان هذه الشركات التي تمثل واحدا من اكبر الاستثمارات في البلد وتدفع ما قيمته 18% من عوائدها تذهب الى الدخل القومي العراقي وهو ما تم الاتفاق عليه منذ توقيع عقود رخص العمل لهذه الشركات فانها تلتزم اليوم كما التزمت بالسابق بكافة القوانين والانظمة الحكومية وتعمل بموجبها وتحترمها لانها تمثل الاداة الحكومية لتنظيم عملها.َ
إرسال تعليق