قالت وزارة العدل العراقية يوم الثلاثاء ان تعديلات قانونية اقرتها الحكومة العراقية تخولها تنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين في حال لم تصادق رئاسة الجمهورية على الاحكام الصادرة.
وقال وزير العدل حيدر الزاملي في بيان ورد لشفق نيوز ان "مجلس الوزراء صوت في جلسته اليوم على مشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكماتالجزائية رقم 23 لسنة 1971 الذي سيعجل بتنفيذ احكام الاعدام بحق من صدرت بهم قرارات محكمة التمييز بشكل نهائي".
وبين ان "مشروع القانون سيخول وزارة العدل بتنفيذ احكام الاعدام في حال عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على الاحكام الصادرة بحق المدانيين بعقوبة الاعدام دون الحاجة لمصادقة رئاسة الجمهورية".
واشار الوزير الى ان "هذا الاجراء سيتم في حال عدم صدور المرسوم الجمهوري خلال مدة 30 يوما بعد ارسال الاحكام التمييزية النهائية الى رئاسة الجمهورية وعدم صدور مرسوما جمهوريا للتنفيذ
وقال انه "تبنى طرح المشروع ومتابعته في مجلس الوزراء كونه سيسرع بتنفيذالاحكام بحق المجرمين الغارقة ايديهم بدماء العراقيين".
واكد الزاملي ان "مشروع القانون سيساهم في رفع الحيف والظلم عن عوائل الشهداء وضحايا العمليات الارهابية ويمثل انتصارا لحقوقهم وسيحقق العدالة التي يرنو لها ابناء الشعب العراقي للقصاص من الارهابيين والقتلة بالاضافة الى استتباب الامن والاستقرارفي العراق".
ويمتنع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم عن المصادقة على احكام الاعدام على غرار سلفه جلال طالباني وهو ما يحول تنفيذ الحكم بحق آلاف المدانين.شفق
إرسال تعليق