عد القيادي في اتحاد القوى العراقية، محمد الكربولي، مقترح رئيس
الوزراء حيدر العبادي بتحويل النازحين إلى سجن ابو غريب ضربة للعملية
الديمقراطية وإهانة بحق النازحين.
وقال الكربولي في بيان صحفي تلقته "الغد برس"، إن "مقترح العبادي بتحويل النازحين إلى سجن ابو غريب وقرار وجود الكفيل للنازحين للدخول الى بغداد بانها ضربة للعملية الديمقراطية وإهانة بحق العراقيين عموما وبحق النازحين خصوصا".
وأضاف، انه "بعد أن تفاقمت أزمة نازحي الانبار اتصل رئيس مجلس النواب بالعبادي ليبلغه بضرورة التحرك لإغاثة وايواء النازحين فأجابه العبادي ان هناك سجن ابو غريب فليتم تحول النازحين إلى ذلك السجن"، متسائلا "هل هذا هو الحل الأمثل لدى رئيس الوزراء".
وابدى الكربولي عن اسفه ان "يطلب من نازحي الانبار بالكفيل في الوقت الذي يسمح للإيرانيين بالدخول الى العراق بدون شروط مسبقة"، متسائلا "هل ينتظر منا المواطن هكذا اجراءات بعد كل التضحيات التي قدمها وصموده ضد تنظيم داعش على مدى الأشهر الأعوام السابقة".
واعرب عن اسفه "تجاه رئيس الجمهورية الحامي للدستور الذي لم يخرج بيان من مكتبه يدعو الجميع الى احترام حقوق المواطنة التي نص عليها الدستور في المادة 44 المادة 1 والتي تكفل حق المواطن في التنقل والعيش في اي مكان من ارض العراق".
وحمل الكربولي "رئيس الحكومة العبادي مسؤولة خرقه لقرارات مجلس النواب التي صوتت على رفع الكفيل الذي مازال معمولا به من قبل الأجهزة الأمنية في مداخل العاصمة بغداد مطالبا الحكومة بتحمل مسؤولياتها القانونية والدستورية وإلا نسانية تجاه شعبها المنكوب".
وقال الكربولي في بيان صحفي تلقته "الغد برس"، إن "مقترح العبادي بتحويل النازحين إلى سجن ابو غريب وقرار وجود الكفيل للنازحين للدخول الى بغداد بانها ضربة للعملية الديمقراطية وإهانة بحق العراقيين عموما وبحق النازحين خصوصا".
وأضاف، انه "بعد أن تفاقمت أزمة نازحي الانبار اتصل رئيس مجلس النواب بالعبادي ليبلغه بضرورة التحرك لإغاثة وايواء النازحين فأجابه العبادي ان هناك سجن ابو غريب فليتم تحول النازحين إلى ذلك السجن"، متسائلا "هل هذا هو الحل الأمثل لدى رئيس الوزراء".
وابدى الكربولي عن اسفه ان "يطلب من نازحي الانبار بالكفيل في الوقت الذي يسمح للإيرانيين بالدخول الى العراق بدون شروط مسبقة"، متسائلا "هل ينتظر منا المواطن هكذا اجراءات بعد كل التضحيات التي قدمها وصموده ضد تنظيم داعش على مدى الأشهر الأعوام السابقة".
واعرب عن اسفه "تجاه رئيس الجمهورية الحامي للدستور الذي لم يخرج بيان من مكتبه يدعو الجميع الى احترام حقوق المواطنة التي نص عليها الدستور في المادة 44 المادة 1 والتي تكفل حق المواطن في التنقل والعيش في اي مكان من ارض العراق".
وحمل الكربولي "رئيس الحكومة العبادي مسؤولة خرقه لقرارات مجلس النواب التي صوتت على رفع الكفيل الذي مازال معمولا به من قبل الأجهزة الأمنية في مداخل العاصمة بغداد مطالبا الحكومة بتحمل مسؤولياتها القانونية والدستورية وإلا نسانية تجاه شعبها المنكوب".
إرسال تعليق