الكهرباء : توجه لتثبيت العقود والأجور اليومية

شملت وزارة الكهرباء منتسبيها من العاملين بصفة عقود واجر يومي بالتدريب تمهيداً لتثبيتهم على الملاك الدائم، فيما ينظم منتسبون في الوزارة يعملون بنظام الاجر اليومي اليوم الاثنين تظاهرة بعد تخفيض اجورهم.يأتي هذا في وقت اعلنت فيه وزارة الصناعة والمعادن تشغيلها معمل الغلونة بعد توقف دام ثلاث سنوات، في وقت تعمل على انجاز مشاريع نفطية وكهربائية عملاقة.

وذكر بيان للوزارة تلقت{الصباح» نسخة منه، ان «الفهداوي زار دائرة التدريب وبحوث الطاقة وتجول في اروقة الدائرة ومركز تدريب بغداد التابع للدائرة، واطلع على قاعات التدريب في المركز ومحتوياتها من اجهزة متطورة خاصة بتدريب مختلف الاختصاصات الفنية والادارية».
ونقل البيان عن الفهداوي قوله: ان «علينا استثمار كل دقيقة وكل دينار في وزارة الكهرباء للعمل والتدريب للوصول الى الهدف المطلوب وهو خدمة المواطن العراقي، فليس هناك وقت نضيعه في الوزارة، ولهذا نشدد على الالتزام بالدوام الرسمي وتقديم كل الجهد في العمل، كون العمل في قطاع الكهرباء ليست فيه مرونة ولا تـأجيل».
واكد «ضرورة التدريب وبناء القدرات وزج المنتسبين في الدورات وورش العمل، ومحاسبتهم في حال التلكؤ وعدم الالتزام بالحضور الى المحاضرات، وهذا سياق عملنا وسنستمر عليه».
كما وجه بـ «شمول منتسبي الوزارة من العاملين بصيغة العقود والاجر اليومي بالتدريب تمهيداً لتثبيتهم على الملاك الدائم، فان المفاضلة بالتثبيت تكون من خلال الدورات التدريبية التي يشاركون فيها، وبالمقابل لان المنتسب الذي يتأخر او يغيب عن المحاضرات التدريبية فان مكانه سيكون خارج الوزارة»، مؤكدا بالقول: «على مسؤولي الوزارة ابتداء من مدير القسم وصعودا الى الوزير ان يقوموا في كل نهاية اسبوع بتقويم ادائهم وما قدموه من خلال استعراض الفقرات الثلاث (الموارد البشرية وتطويرها، وآليات العمل واجهزته، وطرق انجاز الاعمال)، واذا لم يحقق المسؤول اي تقدم في اثنتين من الفقرات الثلاث فانه لا يستحق ان يبقى في منصبه».
وبين الفهداوي ان «الاعتماد على المدربين يجب الا يقتصر على ملاكات الوزارة فبالامكان اللجوء الى مدربين واساتذة جامعيين وخبراء من خارج الوزارة، وهذا ما تم في الندوات والمحاضرات التي نظمت في مقر الوزارة خلال الاسابيع العشرة الماضية، فالتدريب يجب ان يكون فعالاً ويبتعد عن الروتين، وان تقترن المحاضرات بالجانب العملي».
واوعز الوزير، بحسب البيان، بـ «منع اقامة اي دورة تدريبية ذات طابع اداري داخل القاعات في اقليم كردستان او خارج العراق، الا بعد اعتذار دائرة التدريب وبحوث الطاقة في الوزارة عن اقامتها»، مشيرا الى ان «كل منتسب في الوزارة لديه خبرة في اختصاص معين ويرغب بالقاء محاضرات تدريبية عليه ان يفاتح دائرة التدريب بذلك، وسوف نمنح من يبادرون مكافآت وكتب شكر».
واشار البيان الى ان «مدير عام دائرة التدريب وبحوث الطاقة محمد لويع، شرح واقع التدريب في الوزارة وما تم انجازه من دورات خلال السنوات الماضية وما مخطط له في العام الحالي، كما استعرض ما تعانيه الدائرة من عزوف المرشحين عن المشاركة في الدورات التي تنظم داخل العراق، ورغبة الدائرة باستحداث مراكز تدريبية جديدة في المحافظات بعد ان تم استحداث مراكز تدريبية في الحلة والناصرية والبصرة».
في غضون ذلك، ينظم منتسبون في الوزارة يعملون على وفق نظام الاجر اليومي تظاهرة بعد تخفيض رواتبهم، بحسب ما اكده البعض منهم لـ{الصباح».
الى ذلك، اكدت وزارة الصناعة والمعادن ان «ملاكات شركة الصمود العامة للصناعات الفولاذية باشرت تشغيل معمل الغلونة بعد توقف دام ثلاث سنوات وبجهود ذاتية بعد مطالبات متعددة من قبل وزارة الكهرباء والقطاع الخاص كونه من المعامل المهمة التي تخدم وزارة الكهرباء بصورة كبيرة، اضافة الى وزارات الزراعة والري والقطاع الخاص».
يشار الى ان الغلونة هي حماية للاجزاء المعدنية من اجل ديمومة عمر المقاطع الحديدية.
واضاف ان «هذا المعمل يعتبر من اكبر المعامل ويحتوي على حوض غلونة هو الاكبر في الشرق الاوسط وقد تم تشغيله بالجهود الذاتية لملاكات المعمل وبنسبة مالية لا تتجاوز 20 بالمئة من القيمة المفترضة للتأهيل، اذ تمت صيانة واصلاح وتبديل للعديد من الاجزاء، مشيرا الى ان «الشركة قامت باستيراد حوض غلونة ذي منشأ الماني بكلفة بلغت 100 ألف دولار» .
واكد ان تشغيل معمل الغلونة سيخدم وبشكل كبير عمل وزارة الكهرباء كونها تمتلك كميات هائلة من الابراج بحاجة الى عملية الغلونة مؤكدا ترحيب وزارة الكهرباء بتشغيل المعمل، اذ ستقوم لجنة من قبل وزارة الكهرباء بزيارة المعمل والاطلاع على مراحل عملية الغلونة، مضيفا ان المعمل سيخدم القطاع الخاص حيث ان عملية الغلونة هي حماية للاجزاء المعدنية من اجل ديمومة عمر المقاطع الحديدية.
وتابع البيان: ان «هناك مشكلة تعرقل عملية التشغيل متمثلة بتجهيز الغاز الاعتيادي اللازم لتشغيل المعمل»، موضحا ان «هناك بدائل للتشغيل والمتمثلة بالغاز السائل».
واشار الى ان «الشركة تجري مفاوضاتها مع وزارة النفط لحل هذه المشكلة وتسهيل عملية تجهيز الغاز الاعتيادي اللازم لتشغيل المعمل }.
من جانب اخر، ذكر البيان ان «هناك قنوات جديدة وكثيرة بين الشركة ووزارة الكهرباء من اجل التعاون، اذ ان وزارة الكهرباء مفتوحة حاليا للعمل مع الشركة، حيث ان وزارة الكهرباء كلفت شركة الصمود العامة باعمال تأهيل وصيانة ابراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة المسيب التي تضررت بعد العمليات العسكرية لتحرير منطقة جرف النصر».