أعلنت هيئة النزاهة،امس الأحد، عن حلول مواقع المرور المختصة بإصدار إجازات
السوق في صدارة دوائر محافظة بغداد التي شاب إجراءاتها شبهات بتعاطي
الرشوة، مؤكدة أن دوائر أخرى في عدة محافظات حلت في المقدمة بتعاطي موظفيها
الرشوة، أبرزها دائرة ضريبة المسيب، ودائرة التسجيل العقاري في الديوانية،
فيما أوضحت أن أسباب الرشوة تنوعت ما بين تأخير معاملات المرجعين أو
عرقلتها أو طلبها بشكل مباشر من قبل بعض الموظفين. وقالت الهيئة في بيان:
إن "الاستبيان الشهري الذي تجريه هيئة النزاهة لقياس مؤشرات تعاطي الرشوة
في عموم مؤسسات الدولة، أكد أن مواقع المرور المختصة بإصدار إجازات السوق
احتلت صدارة دوائر بغداد التي شاب إجراءاتها شبهات بتعاطي رشوة"، موضحة أن
"موقع مرور الزعفرانية حصل على مؤشر 40.94 خلال الشهر الأخير من عام 2014،
في حين كان موقع مرور الغزالية الأعلى في الشهر الذي سبقه بنسبة 44.14
بالمائة بنسب تعاطي الرشوة". وأوضحت الهيئة، أن "الاستبيان شمل 307 مؤسسات
حكومية في عموم محافظات العراق، عدا محافظات إقليم كردستان والانبار ونينوى
وصلاح الدين"، مبينا أن "دائرة ضريبة المسيب احتلت صدارة دوائر محافظة
بابل بمؤشر 40.68 بالمائة في الرشوة، فيما جاءت مديرية مرور البصرة في
طليعة دوائر المحافظة التي اخبر مراجعوها عن وجود مؤشرات رشاوى في تعاملها
مع المراجعين بنسبة 32 بالمائة". وأوضحت، أن "جداول مؤشرات الاستبيان في
المحافظات الخاصة بتعاطي الرشوة، أظهرت أن دائرة التسجيل العقاري حلت
الأولى في الديوانية بنسبة 27.78 بالمائة، وفي كربلاء حلت الهيئة العامة
للضرائب بنسبة 24.19، بينما جاء دائرة تسجيل العقاري الجنوبية في النجف
بنسبة 22.5 بالمائة"، مشيرة الى أن "مصرف الرافدين في محافظة واسط حصل على
نسبة 6.25 بالمائة، وتوزيع كهرباء ذي قار بنسبة 4.55، وعقاري الأولى في
كركوك بنسبة 4.48، وتموين المثنى بنسبة 3.85 بالمائة وبلدية بعقوبة بنسبة
3.57 بالمائة، فيما حصل مركز تموين ميسان بنسبة 3.63 بالمائة". وبينت، أن
"الاستبيان شمل 18 ألفا و 200 مراجع في 12 محافظة، وغطى 307 دوائر ومؤسسة
حكومية"، لافتة الى أن "حصة بغداد كانت الأعلى، حيث بلغ عدد دوائرها 103
دوائر في وقت كانت عدد الدوائر في محافظتي النجف وكركوك 15 دائرة في كل
واحده منها لتكونان الأقل في عدد الدوائر المستطلعة". وأشارت الى أن
"المقدمون على الرشوة برروا فعلتهم بأعذار مختلفة، فقدم (230) راشيا منهم
عذر تسريع المعاملة وتذرع (243) راشيا آخر بذريعة تأخير الدائرة للمعاملة
او عرقلتها، في حين القي (127) راشيا باللائمة على الموظفين بطلب الرشوة،
واقر (23) راشيا بسلوكه هذا الطريق بغية تمرير معاملة غير أصولية، فيما
اختلفت أعذار (38) راشيا آخر، ولم يصرح (178) راشيا عن سبب إقدامه على هذه
الفعلة". واحتل الذكور طليعة الراشين بعدد (618)، في وقت كان عدد المقدمات
على الرشوة (84) راشية ولم يحدد (12) راشيا آخر جنسه.
إرسال تعليق