نفت اللجنة المالية، أمس الأحد ، استثناء قانون الموازنة المالية للعام الحالي من النشر في جريدة الوقائع الرسمية، كي يكتسب الصفة القانونية في تطبيقه على أرض الواقع والعمل به. وقال مقرر اللجنة أحمد حمة رشيد في تصريح صحفي أن كل القوانين لابد من نشرها في الجريدة الرسمية ( الوقائع ) لتكتسب الصفة القانونية والشريعة للعمل بها وتطبيقها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن موازنة العام الحالي غير مستثناة من هذا الإجراء. وأضاف أنه بعد التصويت على قانون الموازنة من قبل البرلمان وصلت إلى رئاسة الجمهورية وصادقت عليها وستنشر بعد ذلك بالجريدة الرسمية كي تذهب نسخة منها إلى وزارة المالية للعمل بها. وأشار حمة إلى أنه تم الصرف خلال الشهر الأول (كانون الثاني ) من العام الحالي بقانون 1/12 ، الا أن الشهر ( شباط ) سيتم الصرف وفق بنود الموازنة أي بعد تصديق رئاسة الجمورية على القانون ". يشار إلى أن وسائل إعلام قد نشرت تصريحات لمسؤولين بأن موازنة العام الحالي مستثناة من نشر قانونها في الجريدة الرسمية لكسب عامل الوقت. ومن جانبها، رجحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، لجوء البرلمان خلال العام الجاري إلى إقرار موازنة تكميلية بعد سد العجز في الموازنة نتيجة تحرك أسعار النفط نحو الصعود . وقالت عضو اللجنة وفاء عراك في تصريح صحفي أن النفط شهد خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا طفيفا ووصل إلى ما يقرب من ستين دولارا. وأضافت أن هناك توقعات أن يرتفع خلال الشهرين الحاليين ويصل إلى 65 دولارا للبرميل أو سبعين دولارا. وبينت عراك أنه في حال حصول وفرة مالية، فربما يلجأ البرلمان إلى إقرار موازنة تكميلية لعام 2015 بعد أن يسد العجز الموجود في الموازنة الحالية في مشارف نهاية السنة الجارية. إلى ذلك، اتهم النائب في اللجنة المالية النيابية قادر محمد ، أمس الأحد ، شركات احتكارية تابعة لسياسيين تقوم باحتكار مبيعات البنك من العملات ما تسبب بخسائر مادية جسيمة للاقتصاد العراقي، موضحا أنه تم ابلاغ الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والزام البنك بوضع 75 مليون دولار كسقف أعلى لمبيعاته . وقال محمد في تصريح صحفي أن مبيعات البنك المركزي أكثر من حاجة السوق العراقية الا أن الشحة الموجودة وصعود الدولار أمام الدينار سببه الشركات الاحتكارية. وأضاف أن أغلب مبيعات البنك للعملات المباشرة تذهب لصالح شركات احتكارية تابعة لشخصيات سياسية تقوم ببيعها فيما بعد بأسعار مرتفعة. وأكد قادر أن اللجنة أبلغت رئاسة البرلمان والحكومة بالأمر وألزمت البنك بأن لا يتعدى سقف مبيعاتهم الـ 75 مليون دولار .
إرسال تعليق