المباشرة بإعداد قانون يضمن للمدرسين السكن وتعيين أحد الأبناء

أعلنت لجنة التربية البرلمانية،أمس السبت، مباشرتها بإعداد مسودتي قانونين لحماية المدرسين والمعلمين وإقامة مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظات العراقية كلها، مبيناً أن الأول سيسهم في تحصين تلك الشريحة المهمة ومنحها العديد من الامتيازات، في حين يؤمن الثاني حق شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعليم ويستقطب ملاكات مؤهلة للقيام بذلك. وقال عضو اللجنة رياض الساعدي في تصريح صحفي إن "اللجنة باشرت بإعداد مسودة مشروع قانونين أولهما لحماية المدرسين والمعلمين، والآخر لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن القانون الأول سيؤمن الحماية والحصانة للمعلمين والمدرسين ويمنحهم بعض الامتيازات فضلاً عن السكن والتأمين الصحي". وأضاف الساعدي أن "القانون سيؤمن للمدرس والمعلم تعيين أحد أبنائه سواء في الدوائر التربوية أم غيرها من الجهات حكومية عند إحالته على التقاعد، مبيناً أن القانون سيمنح المدرسين والمعلمين أيضاً حصانة قانونية على وفق مواد الحق العام ضد من  يتجاوز عليه وإن تنازل عن حقه. وأوضح عضو لجنة التربية البرلمانية، أن "القانون الثاني سيضمن إقامة مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظات العراقية كافة، لافتاً إلى أن "القانون سيضمن حق التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، سواء من ضحايا العمليات الإرهابية أم الولادات المشوهة وغيرها، وسيستقطب الملاكات العلمية المتخصصة للمدارس الخاصة بهم".