قضت محكمة مصرية باعتبار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية "منظمة إرهابية."
ووصفت حماس الحكم بأنه "مسيس...وهروب من الأزمات الداخلية" في مصر.
واتهمت دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حماس بالضلوع في "أعمال إرهابية" داخل الأراضي المصرية، وطالبت بإلزام الحكومة المصرية بإدراج اسم الحركة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
وشملت قائمة الاتهامات أيضا ضلوع حماس في اقتحام سجن وادى النطرون وتهريب أعضاء جماعة الإخوان والمشاركة في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير/كانون الأول 2011.
"أقوى الأدلة"
وحسب عريضة الدعوى، فإن "أقوى الأدلة" على ضلوع حماس في الإرهاب هو "حكم قضائي سابق من محكمة بمحافظة الإسماعيلية أثبت دخول عناصر أجنبية إلى مصر قامت بتهريب المساجين من سجن وادي النطرون وتواجد تلك العناصر في ميدان التحرير."
قال المحامي سمير صبري، المشارك في إقامة الدعوى، لبي بي سي إن محكمة الإسماعيلية توصلت إلى حكمها "بعد الاطلاع على مستندات وأدلة تضمنت تسجيلات وشهادات عدد من كبار المسؤولين الأمنيين منهم اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية بالجيش المصري سابقا."
حركة حماس
وتنفي حماس دائما أي ضلوع في أعمال العنف في مصر، وتطالب السلطات المصرية بإعلان أدلة قاطعة على اتهاماتها.
وكانت محكمة مصرية أخرى قضت في يناير/كانون الثاني باعتبار كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحماس، جماعة إرهابية.
ووصفت حماس الحكم بأنه مسيس ولا يستند على حقائق أو أدلة.
وقالت الحركة في بيان رسمي إن الحكم "انقلاب على المقاومة الفلسطينية". وطالبت بالعمل على "فضح هذا التزوير الذي تمارسه محاكم النظام المصري."
وأشار البيان إلى أن قرار المحكمة "يجافي حتى رأي الشارع المصري" الذي عبر، حسب البيان، بنسبة 96% عن رفضه لاعتبار حماس إرهابية.
واعتبرت القرار "هروبا كبيرا لجأت إليها الأوساط السياسية في مصر بعيدا عن أزماتها الداخلية."
وكانت وكالات الأنباء قد نقلت عن الحركة وصفها القرار بأنه "صادم وخطير.. ويستهدف الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة."
إرسال تعليق