طالب النائب عن التحالف الوطني عدنان
الاسدي، اليوم الجمعة، رئيس مجلس القضاء الاعلى والمدعي العام ورئيس
المحكمة الاتحادية بتطبيق قانون العقوبات بحق كل السياسيين الذين يتآمرون
على العراق ويسعون الى تقسيمه.
وقال الاسدي في بيان صحفي تلقت وكالة كل العراق [أين]نسخة منه "نطالب رئيس المحكمة الاتحادية والمدعي العام بتطبيق المادة [١٥٦] من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنه ١٩٦٩ المعدل والتي تنص على [يعاقب بالاعدام كل من ارتكب فعلا بقصد المساس بأستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة اراضيها وكل فعل من شأنه أن يؤدي الى ذلك].
وشدد الاسدي على "ضرورة تفعيل هذا النص وتطبيقه من خلال تحريك شكوى جزائية بحق كل شخص اجرى اتصالات رسمية او غير رسمية مع دولة ثانية بقصد طلب المعونة لتقسيم العراق او انشاء اقليم خلافا لدستور جمهورية العراق النافذ او عدم اتباع الاجراءات القانونية بصدد ذلك او طلب المعونة العسكرية والمالية للغرض ذاته، دون موافقة الحكومة العراقية"، مبيناً ان "ذلك يعد من الافعال التي يقصد بها المساس باستقلال البلاد".
وتابع الاسدي ان "العراق يمر بمنعطف خطير بات يهدد استقلاله ووحدته من خلال المشروع الصهيوني الامريكي الذي يهدف الى تقسيم العراق الى ثلاث دول على اساس قومي وطائفي ومذهبي، وسبق كل ذلك تحرك لعدد من الساسة ومسؤولين وشيوخ عشائر عراقيين في امريكا والسعودية والاردن، لذا فأن مجلس القضاء الاعلى ورئاسة الادعاء العام والحكومة والبرلمان مطالبون بتحريك الشكوى الجزائية بحق كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة الكبرى".
وقال الاسدي في بيان صحفي تلقت وكالة كل العراق [أين]نسخة منه "نطالب رئيس المحكمة الاتحادية والمدعي العام بتطبيق المادة [١٥٦] من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنه ١٩٦٩ المعدل والتي تنص على [يعاقب بالاعدام كل من ارتكب فعلا بقصد المساس بأستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة اراضيها وكل فعل من شأنه أن يؤدي الى ذلك].
وشدد الاسدي على "ضرورة تفعيل هذا النص وتطبيقه من خلال تحريك شكوى جزائية بحق كل شخص اجرى اتصالات رسمية او غير رسمية مع دولة ثانية بقصد طلب المعونة لتقسيم العراق او انشاء اقليم خلافا لدستور جمهورية العراق النافذ او عدم اتباع الاجراءات القانونية بصدد ذلك او طلب المعونة العسكرية والمالية للغرض ذاته، دون موافقة الحكومة العراقية"، مبيناً ان "ذلك يعد من الافعال التي يقصد بها المساس باستقلال البلاد".
وتابع الاسدي ان "العراق يمر بمنعطف خطير بات يهدد استقلاله ووحدته من خلال المشروع الصهيوني الامريكي الذي يهدف الى تقسيم العراق الى ثلاث دول على اساس قومي وطائفي ومذهبي، وسبق كل ذلك تحرك لعدد من الساسة ومسؤولين وشيوخ عشائر عراقيين في امريكا والسعودية والاردن، لذا فأن مجلس القضاء الاعلى ورئاسة الادعاء العام والحكومة والبرلمان مطالبون بتحريك الشكوى الجزائية بحق كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة الكبرى".
إرسال تعليق